التزم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي، بالحرص شخصيا على قيام مؤسسة بريد الجزائر قبل 20 فيفري المقبل، بتطبيق محتوى الاتفاقية التي توصلت إليها نقابة القطاع وذلك بعد عرضها على مجلس الإدارة في 7 جانفي الجاري. وأضاف السيد بن حمادي في بيان نشره نهاية الأسبوع، أنه بعد المفاوضات التي جمعت بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، تم الاتفاق بين الطرفين على عرض هذا الإتفاق على مجلس إدارة البريد يوم الاثنين 7 جانفي 2013 . موضحا أنه تمت المصادقة على قرارات مجلس الإدارة لبريد الجزائر المنعقد في هذا اليوم بما في ذلك، الاستفادة من المنحة السنوية لعمال البريد لسنة 2011 ، والتكفل بمحتوى الاتفاقية التي أبرمت بين ممثلي العمال وبريد الجزائر والمتمثلة في الترقية في الرتبة والدرجة للعمال الذين لم يستفيدوا منها بعد، بالإضافة إلى إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل وإعداد تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها. وأكد السيد بن حمادي، أنه يعمل حاليا مع الشريك الاجتماعي على فتح ملف مراجعة الاتفاقية الجماعية التي أبرمت بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي بما يتوافق مع تهيئة مناخ ملائم قادر على تثمين كفاءة ومردودية كل عامل، من حيث الإنصاف في التدرج وتقلّد المسؤوليات وحتى الأجور والمنح. وفي هذا السياق، أشار السيد بن حمادي إلى الخسائر المادية التي تكبدتها مؤسسة بريد الجزائر منذ دخول عمالها في إضراب عن العمل في 2 جانفي الماضي، مطالبين بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وهي المناسبة التي تعهد من خلالها المسؤول بالسهر على تحسين ظروف عمل عمال القطاع، من خلال تجنيد كل الوسائل اللازمة لذلك. ووجه السيد بن حمادي نداء لكل عمال القطاع، لتحلي بروح المسؤولية والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول لمشاكلهم بطرق سلمية حفاظا على واجب الخدمة العمومية لعدم تعطيل العمل ومضايقة المواطن. وتواصل الإضراب الذي يشنه عمال بريد الجزائر منذ أكثر من عشرة أيام بشكل مختلف بولايات الوطن، فبولايات شرق الوطن فتحت بعض مكاتب البريد أبوابها أول أمس أمام المواطنين ضامنة بذلك أدنى الخدمات، فيما واصلت بعض المكاتب الأخرى إضرابها. أما بولايات الوسط، فتواصلت الحركة الاحتجاجية عبر معظم مكاتب البريد أول أمس في انتظار الاطلاع على الإتفاق المبرم بين نقابة العمال ومديرية بريد الجزائر، حيث أكد بعض المضربين أنهم يجهلون حتى اللحظة محتوى هذا البيان وهم ينتظرون إطلاعهم عليه رسميا. ومن جهتها، شهدت ولايات غرب الوطن استجابة لهذا الإضراب بنسب متفاوتة، غير أنّ هذه النسب عرفت تراجعا أول أمس من خلال فتح بعض مكاتب البريد واستئناف العمل بصفة تدريجية.