علّق وزير الاتصال، محند السعيد بلعيد، أمس، في ردّه على سؤال ''الخبر'' حول رأيه في فحوى التقرير الصادر عن منظمة ''محققون بلا حدود''، الأربعاء الماضي، والذي مفاده أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر مجرد ''دعاية''، بالقول: ''هي حرة فيما تقول ونحن أحرار فيما نفعل''. ويأتي تعليق الوزير، على هامش مشاركته في إحياء الذكرى ال18 لتأسيس الإذاعة الثقافية، التي احتضنها المركز الثقافي ''عيسى مسعودي''، عشية أمس، بمقر الإذاعة الوطنية في الجزائر العاصمة، حيث سبق لتقرير منظمة ''محققون بلا حدود'' غير الحكومية، والمتمركزة في فرنسا، أن أدرج الجزائر في المرتبة ,125 لتفقد بذلك ثلاث درجات مقارنة بالسنة الماضية. وبرّرت منظمة ''محققون بلا حدود'' تراجع الجزائر إلى هذه المرتبة ب''تزايد المتابعات القضائية في حق الصحافيين والضغوط الاقتصادية على الصحف المستقلة''، مشيرة إلى أنه بعد مرور سنة على سنّ قانون الإعلام الجديد في الجزائر الذي ينهي احتكار الدولة قطاع السمعي البصري، لم يجرِ تشكيل سلطة ضبط السمعي البصري الضرورية للمضي قدما في هذا الانفتاح. وعليه، تبعا للمنظمة، فإن الواقع يبيّن أن إصدار تلك النصوص القانونية كان لغرض إعلامي فقط، بمعنى الدعاية لإصلاحات لم تر النور على أرض الواقع. وبشأن التغطية الإعلامية الخاصة بالاعتداء الذي استهدف قاعدة تيفنتورين، قال الوزير: ''لقد تعاملنا مع هذه العملية الإرهابية بكل ما يقتضيه العمل الإعلامي المحترف، أما وسائل الإعلام الخارجية، سواء العربية منها أو الأجنبية، فلها سياساتها وإيديولوجياتها، وأنا لا أعلّق عليها''. وأضاف: ''الإعلام الجزائري قام بما كان ينبغي أن يقوم به، فهو قدّم المعلومة كما هي ولم يلهث وراء السبق الصحفي''.