أكثر من 24 ألف طفل يتيم سيستفيدون من منح بين ألفي و3 آلاف دينار يتلقى عمال قطاع التربية نهاية الشهر الجاري، المعنيين بمنحهم المتأخرة الخاصة بالمساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية التي تتكفّل بها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بعدما انتهت من دراسة الملفات العالقة لسنتي 2011 و2012 وأعدّت الغلاف المالي المقتطع من إجمالي أموال الخدمات المقدّرة ب4200 مليار سنتيم. أفاد مصدر مسؤول ل''الخبر'' أنّ الأموال التي سيتم ضخها في حسابات المعنيين من مستخدمي قطاع التربية، تتصل أولا بمنح المساعدات الاجتماعية والمتعلقة بمساعدة الأيتام المتمدرسين من أبناء القطاع وعددهم أكثر من 24 ألف طفل، والبالغة 3 آلاف دينار ليتيم الأبوين و2000 دينار للبالغين من 5 إلى 21 سنة، وكذا مساعدة الأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها وهو عامل في القطاع وقيمتها 20 ألف دينار، والمساعدة الخاصة بالختان المحددة ب3 آلاف دينار، ومنحة الإعاقة لمن تبلغ نسبة إعاقتهم 80 بالمائة فما فوق وتبلغ قيمتها 15 ألف دينار، فضلا عن منحة أدوات الإعاقة التي تتكفل بها اللجنة من خلال شراء أدوات الإعاقة المختلفة للعمال وأزواجهم وأبنائهم والمتقاعدين بناء على تقرير طبي، ومنحة التقاعد ب25 مليون سنتيم، ومنحة الوفاة بين 70 ألف و10 آلاف دينار. وثاني نوع يخص منح الرعاية الصحية المحدّدة في المساعدات المالية التي تقدم للعامل والزوج غير العامل وأبنائه القصر في حالة إجراء عملية جراحية داخل الوطن، حيث تتكفّل اللّجان الولائية ب60 بالمائة من مصاريف العمليات الجراحية التي لا تتعدى قيمتها 100 ألف دينار والتي تجرى خارج العيادات المتعاقدة مع اللجنة الوطنية، كما تضع اللجنة على عاتقها دفع مصاريف نقل المريض إلى العيادة التي تجرى فيها العملية الجراحية إذا كانت المسافة أكثر من 100 كيلومتر. وقال مصدر ''الخبر'' أنّ اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تدرس كيفية دفع مخلفات المنح المتأخرة لسنة 2010 على اعتبار أن ميزانية ذات السنة استهلكت بنسبة 80 بالمائة، خصوصا وأنّ تجميد اللجنة لنشاطها كان منتصف سنة 2010، حيث استفاد عمال التربية المعنيين خلال السداسي الأول من قيمة المنح بسعرها القديم، والمشكل المطروح حاليا هو طريقة تمكين هؤلاء العمال من الاستفادة سواء من السعر القديم أو السعر الجديد.