أبدى مسؤولو المديرية العامة لإصلاح السجون بوزارة العدل تحفظا كبيرا على رفع تكلفة إنجاز مركز إعادة التربية قيد الإنجاز بوهران، باعتبارها صاحبة المشروع بعد أن طالبت شركة ''أم. سي. سي'' الصينية، بمراجعة التكلفة لترتفع إلى أكثر من 350 مليار سنتيم، بعد أن كانت القيمة الأولية 244 مليار سنتيم للصفقة، حسب ما علمته ''الخبر'' من مصادر مطلعة. أفادت مصادرنا بأن مكمن تحفظات المديرية العامة لإصلاح السجون هو مطالبة الشركة الصينية التي رست عليها الصفقة بمراجعة الأسعار، خاصة الشق المتعلق بأرضية المشروع بتقديم خبرة تقنية تبين أن الأرضية ذات طابع صخري، عكس الدراسات الأولية للمشروع وبالتالي ضرورة تطبيق أسعار أخرى. وقدرت بعض المصادر الفارق المالي بقرابة 80 مليار سنتيم، وهو ما شكل نقطة خلاف حول الملحق المالي. في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة التقنية التي أمر بها والي ولاية وهران ومديرية السكن والتجهيزات العمومية المفوضة لمتابعة إنجاز المشروع مؤخرا لأحذ عينات من التربة المستخرجة من المشروع بعد أشغال الحفر.