أوقفت مصالح الأمن أزيد من 100 متظاهر جاؤوا من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي كان عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية يعتزمون تنظيمها أمام قصر الحكومة، إلا أن قوات الشرطة منعتهم من ذلك وحاصرتهم بالقرب من ساحة البريد المركزي. استغرق التجمع بضع ساعات قبل أن يتم تفريق المحتجين، على إثر تنقل وفد عنهم يتقدمه رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى مبنى الدكتور سعدان، بغرض تسليم رسالة إلى الوزير الأول، تضمنت مطلب إعادة النظر في محتوى التعليمة الأخيرة التي أقرت زيادة ب 10 بالمائة على القيمة الإجمالية للنظام التعويضي للأسلاك المشتركة، إلى جانب التذكير بالأوضاع الاجتماعية والمهنية الصعبة لهذه الفئة، بالرغم من انتمائها لقطاع استفاد موظفوه في السنوات الأخيرة من زيادة في الأجور ومراجعة للأنظمة التعويضية، بينما استثني منتسبو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون من هذا الحق. وجاءت أغلب الشعارات التي رددها هؤلاء منادية بتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة الفئات العمالية دون تمييز، واصفين الزيادة المذكورة ب''الإهانة''.