طلبت حركة مجتمع السلم من رئيس المجلس الشعبي الوطني تقديم اعتذار مكتوب، يُنشر على صفحات الجرائد الوطنية، ونددت بما وصفته ب''التصرف الغريب المخالف للتقاليد الرسمية للدولة الجزائرية تجاه الكيان الصهيوني''، وذلك ردا على ما قالت الحركة إنه ''ورد في اليوم البرلماني على لسان رئيس المجلس، عندما تحدث عن الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين، واصفا إياه بأنه ''دولة''. وقالت حركة حمس، في بيان لها، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إن ما صدر عن ولد خليفة ''صدم مشاعرنا''، بل ما زاد الطين بلة، حسبها، ''ما جاء في الوثيقة التي تم توزيعها على وسائل الإعلام، والتي حملت إشارة واضحة لتمجيد سياسة الكيان الصهيوني الذي نعتته ب''الديمقراطية ''تجاه المرأة. ودعت حركة أبو جرة سلطاني إلى ''سحب الكلمة من كل تداول مكتوب أو مسموع أو مقروء في أرشيف المجلس الشعبي الوطني''، وحمّلت رئيس المجلس ''المسؤولية التاريخية بتمرير مثل هذه المصطلحات والإحصائيات، لجسّ نبض الرأي العام حول إمكانية ''التطبيع'' بالتقسيط، بعد أن استحال فعل ذلك بالجملة. كما دعت الحركة الشعب الجزائري إلى ''رفض هذه الممارسات والتصدي لكل محاولات الإساءة إلى كرامة شعب يعرف جيدا معاني الاستعمار، ويقدر خطورة التصريحات الصادرة عمن يفترض فيهم الحرص الشديد على مراعاة مشاعر الشعب الفلسطيني، الذي مازال يعاني من ويلات الاحتلال الصهيوني الغاشم''.