أمرت الوزارة الأولى ولاة الجنوب بفتح حوار مع ممثلي البطالين وتقديم تفسيرات للبطالين حول وضعية قطاع التشغيل في الولايات المعنية بأزمة العاطلين عن العمل.وحزبيا، حذر الأمين الأول للأفافاس من تطور الوضع في الجنوب ومن تجاهل المطالب الاجتماعية للسكان المتصلة بالشغل والسكن والصحة، وهو نفس ما ذهبت إليه حركة الإصلاح الوطني، التي حذرت من أي انزلاق للأوضاع، داعية الحكومة إلى فتح حوار مع شباب الجنوب والعمل على الاستجابة لمطالبهم، أما لويزة حنون، فحذرت من خدمة ما يحدث في الجنوب لأجندات أجنبية. من جهته، قال وزير الداخلية ''ليست لدينا مشاكل سياسية في الجنوب، المشاكل اجتماعية واقتصادية، الشمال والجنوب ينتمون لبلد واحد، ومن يتحدثون عن فصل يتبعون طريقا خاطئة''. انتقد ''عزوف البرلمان عن مناقشته'' العسكري يحذر من ''تجاهل الوضع المعقد في الجنوب'' حذر الأمين الأول لحزب القوى الاشتراكية، علي العسكري، من تطور الوضع في الجنوب ومن تجاهل المطالب الاجتماعية لسكان المنطقة المتصلة بالشغل والسكن والصحة وغيرها. وقال العسكري، في تدخله خلال الندوة الوطنية لمنتخبي الأفافاس بالعاصمة، أمس، إن ''المشاكل التي تتخبط فيها مدن الجنوب تتراكم وتتعقد، بسبب فشل طرق التسيير التي تم اعتمادها من قبل السلطة''. وأضاف أن ''الوضع في الجنوب معقد وحساس، حيث يتميز باضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في محيط جهوي غير مستقر''. وانتقد العسكري ''بقاء البرلمان خارج إطار الأحداث الساخنة التي تشهدها منطقة الجنوب عندما افتتحت الدورة البرلمانية الربيعية، وفي الوقت الذي أبقي فيه المجلس الوطني بعيدا عن كل الأحداث التي تهز الوطن أردنا إعادة الاعتبار لمكانة ودور ممثلي الشعب وإعادة الاعتبار أيضا للمؤسسة البرلمانية''. وأشار العسكري إلى أن ''زيارة المجموعة البرلمانية إلى ولاية غرداية تدخل في إطار إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية في مثل هذا الظرف''، مشيرا إلى أنها في الوقت نفسه ''إشارة سياسية تجاه الرأي المحلي والوطني، وقد أردنا في الظرف الوطني والإقليمي الراهن أن نؤكد بأن كل قضية وطنية هي قضية تخص الجميع ويجب معالجتها على هذا الأساس''. وأكد العسكري أن برلمانيي الحزب ''عازمون على تكريس الطابع الوطني لعهدتهم، ويجري تنفيذ هذا العزم عبر قرار الحزب إرسال مجموعته البرلمانية لأداء زيارات استطلاعية إلى كل من الأغواط، وبوسعادة بالمسيلة، وغرداية وورفلة والوادي''، مشيرا إلى أن ''الأولوية بالنسبة لنا تكمن في الحوار وإقامة اتصال مباشر مع الأشخاص الذين يتحركون، وتأكيد تضامننا مع المواطنين الذين عانوا في صمت لمدة طويلة''. يونسي ينتقد الغموض حول تعديل الدستور ''على الحكومة فتح حوار مع شباب الجنوب'' حذرت حركة الإصلاح الوطني من أي انزلاق للأوضاع في منطقة الجنوب، بفعل المطالبات الاجتماعية لشباب المنطقة، ودعت الحكومة إلى فتح حوار مع شباب الجنوب والاستماع إليهم والعمل على الاستجابة لمطالبهم، باعتبارها مطالب مشروعة تتصل بالحق في العمل. وطالب يونسي، أمس، في أول ندوة صحفية يعقدها كأمين عام للإصلاح بعد المؤتمر، الرئيس بوتفليقة بالكشف عن مضمون تعديل الدستور المزمع إقراره، وقال إن ''هناك صمتا مقصودا وضبابية تحيل إلى نوايا سيئة من قبل السلطة فيما يتعلق بتعديل الدستور''، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها الجزائر تفرض العمل على الوصول إلى أكبر قدر من التوافق السياسي على صيغة الدستور المقبل، وفقا لما تطالب به أغلب التشكيلات السياسية في البلاد، بدلا من طرحه للاستفتاء على البرلمان الذي يفتقد للشرعية الشعبية والسياسية. وشدد يونسي على أنه من المناسب جدا الكشف عن مضمون تعديل الدستور الذي تتوجه إليه السلطة، إما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة قبل أفريل ,2014 أو تأجيل التعديل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن ''مجمل الطبقة السياسية في الجزائر تجهل حقيقة توجهات السلطة فيما يتصل بمطالب العمل الديمقراطي واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات وتمكين البرلمان من أداء سلطته الرقابية وتوسيع هامش حرية الصحافة''. وأشار الأمين العام لحركة الإصلاح إلى أن الأحزاب المشاركة في الحكومة حاليا ''تتحمل جزءا من المسؤولية عن هذا الغموض بسبب رفضها الكشف عما يتضمنه مشروع تعديل الدستور''. وذكر يونسي بمقترحات الحركة حول مشروع الدستور، كاقتراح ''عهدة رئاسية من خمسة أعوام فقط قابلة للتجديد لعهدة واحدة ونظام برلماني نعتقد أنه الأنسب للجزائر، على خلاف النظام الرئاسي الذي يكرس الاحتكار والديكتاتورية''. ورفض يونسي الخوض في مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبر أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار في هذا الشأن، وأن الأمر مرتبط بمؤسسات الحركة التي ستقرر في الوقت المناسب المشاركة أو عدم المشاركة في إطار التكتل أو المقاطعة''.