اقترح جهيد يونسي، مرشح الانتخابات الرئاسية السابقة، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية مسبقة، وتعديل الدستور الحالي. كما ضم صوته إلى مطلب إقامة ندوة وطنية تتولى النظر في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر بمشاركة المعارضة. وضمت مقترحات الأمين العام السابق لحركة الإصلاح ومرشحها للانتخابات الرئاسية السابقة، في مساهمة بعنوان ''لا مجال للهروب إلى الأمام وأن ساعة الحقيقة قد زفت'' معظم ما جاء في أدبيات الحزب في الفترة الأخيرة والتحالف الوطني للتغيير. وتناولت مبادرته الحديث الدائر عن الإصلاح السياسي في بلادنا، وأسف لما أسماه تهميش النخب السياسية والثقافية والعلمية في خطط الإصلاح السياسي بالجزائر. ورأى يونسي أنه إذا أرادت السلطة أن تتقدم بمبادرة لحل الأزمة التي تعرفها البلاد، فلا بد لها أن تباشر أولا حوارا صريحا حول القضايا التي تهم الجزائريين والجزائريات من دون تمييز أو مفاضلة لضمان وفاق وطني حول الحلول المقترحة، ودعا إلى التعجيل بهذه المشاورات لأن البلد يعيش، حسب تشبيهه، بالهدوء الذي يسبق العاصفة، وجزم بأن رياح التغيير آتية لا محالة. وتوجه يونسي إلى السلطة في الجزائر لتنزل عن عليائها وتحط من كبريائها، كما قال، للتواصل مع الجزائريين بدل محاورة نفسها أو ما أسماه ''مونولوغ سياسي'' في إشارة إلى الجلسات الجارية على أعلى مستوى للاتفاق على خطط الإصلاح السياسي والدستوري والإعلامي. ولخص يونسي أفكاره للإصلاح الدستوري في فصل حقيقي وتوزان بين كل السلطات، وتحديد عدد العهدات الرئاسية. . واقتراح أيضا إصلاح قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام والعقوبات. وضمن اقتراحاته أيضا مطلب حزبه بإقامة حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل الحساسيات السياسية مهمتها الإشراف وتنفيذ الإصلاحات بشقيها التشريعي والمؤسساتي لا سيما الإشراف على انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية مسبقة. كما تضم مطالبه المسارعة برفع حالة الطوارئ وإلغاء كل ملحقاتها وفتح مجال السمعي والبصري.
