في حديث له مع ''الخبر''، بدا رئيس شبكة ''ندى'' للدفاع عن حقوق الطفل، السيد عبد الرحمان عرعار، متفائلا حول مصير الطفل إسلام خوالد، منتظرا إطلاق سراحه غدا، مستندا في ذلك إلى مبدأ التناسب الذي يحويه قانون حماية الأحداث المغربي، والذي إن تم التعامل وفقه، ستكون النتيجة تخلص إسلام من حجزه الذي دام 28 يوما. تابعت شبكة ''ندى'' للدفاع عن حقوق الطفل قضية احتجاز الطفل إسلام خوالد بالبلد الشقيق المغرب منذ بدايتها، حيث أكد لنا السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة، أنهم قاموا بتعيين محاميين اثنين تابعين لشبكة ''ندى''، سافرا إلى مدينة أغادير المغربية بغرض الانضمام لكل من محامي القنصلية ومحامي عائلة خوالد، على أساس التنسيق فيما بينهم من أجل المرافعة في قضية إسلام التي من المنتظر أن يفصل فيها القضاء المغربي، اليوم. وأكد عرعار أنه متفائل بمصير قضية إسلام، خاصة بعد الوساطة الاجتماعية التي قامت بها شبكة ''ندى'' مع عائلة الطفل المغربي، حيث ''تمكننا، بمساعدة أعضاء من الجالية المغربية بالجزائر، من التواصل مع عائلة الطفل المغربي، وتوصلنا لاتفاق معهم يقضي بسحب الشكوى''، يقول عرعار، وهو ما يعني، حسبه، سقوط التهمة، لتبقى متابعة الحق العام في أيدي السلطات القضائية التي يبقى لها خيارين، ممثلين في حق المتابعة أو غلق الملف، يضيف محدثنا. وأشار عرعار، من جهة أخرى، إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم، باعتبارهم جهة مخوّل لها متابعة كل أمور حماية الأحداث، تؤكد على أن قانون حماية الأحداث المغربي يحتوي على مبدأ يطلق عليه ''مبدأ التناسب''، والذي يعني أنه على وكيل المملكة، المجسّد في شخصية القاضي، أن يقدّر الضرر الناتج عن القضية ''إن وجد''، ويقارنه مع وضعية الطفل''. وفي هذه الحالة، يقول عرعار، لا يوجد أي ضرر بالنسبة للطفل المغربي، مقارنة بالحالة النفسية التي يوجد عليها إسلام القاصر، المحتجز بعيدا عن عائلته ووطنه منذ 28 يوما. وبالتالي، فإذا عملت السلطات القضائية بالمغرب بهذا المبدأ، فسيتم، لا محالة، غلقه، لأن الطفل المغربي لم يتضرّر وكذا القضاء المغربي ''بل إن الطفل الجزائري هو المتضرّر الوحيد. وفي هذه الحالة، سيتم إطلاق سراحه''، يضيف عرعار. وفي انتظار نتيجة الحكم الذي ستصدره السلطات القضائية المغربية، غدا، يبقى مصير الطفل إسلام مجهولا، على أمل أن يتم إطلاق سراحه بعد احتجاز قسري قارب الشهر.