حلّت، أمس، ببجاية لجنة تحقيق تضم مديرين مركزيين من وزارة التعليم العالي، وآخرين من المديرية العامة للخدمات الجامعية، قصد الوقوف على حقيقة الأسباب التي دفعت الطلبة إلى القيام بأعمال تخريبية واسعة، خلّفت خسائر معتبرة. وفور وصولها شرع أعضاء اللجنة في عقد اجتماعات مع المدير الجهوي وطاقمه، وكذا مديري الإقامات الجامعية الذين دخلوا في إضراب غير محدود منذ اندلاع الاضطرابات. كما علمت ''الخبر'' أن أعضاء اللجنة اجتمعوا مع ممثلين للطلبة. وتؤكد مصادر محلية أن لجنة التحقيق قررت تعميق النظر في التقرير التفصيلي الذي أعدته الحركة الطلابية لمناهضة الفساد، وهو التنظيم الذي سلّط الأضواء، بالأدلة والوثائق، على مختلف الفضائح والتحايل على الصفقات من قِبل مسؤولين محليين بالإقامات الجامعية، وبتواطؤ عدد من الطلبة الذين يمثّلون لجان الأحياء والمتهمين بالتلاعب بالصفقات مع الممونين، على حساب صحة الطلبة، منها بيع كميات كبيرة من السلع في الأسواق الخارجية، مثل التونة المصبرة واللحوم الحمراء. واقترح التنظيم الطلابي الجديد على أعضاء اللجنة مجموعة من الإجراءات للتخفيف من حدة الفساد، مثل تعيين لجان مستقلة للتحقيق في قضايا الفساد، مع إعطائها صلاحيات واسعة ومباشرة إحصاء عام وشامل للطلبة المقيمين وتحرير الغرف المحتلة من قِبل الغرباء ومنع الإدارة من التلاعب بالغرف الشاغرة، وتبقى هذه الإجراءات حسب التنظيم الجديد الوسيلة الكفيلة لاستئصال الفساد بالإقامات الجامعية.