محمد الهادي مبارك: العدالة برّأت 90 بالمائة من مديري القطاع المتابعين قضائيا

أكد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، محمد الهادي مباركي، إن قانون الصفقات العمومية الحالي يعرقل تقديم خدمات أحسن في آجالها، وأكد أن الديوان يسعى إلى توفير غرفة فردية لكل طالب جامعي مستقبلا، بعدما تمكن من الوصول إلى توفير فائض ب100 ألف سرير على مستوى الاقامات الجامعية. وعن واقع الدخول الجامعي الجديد، كشف المسؤول الأول عن الديوان في حوار خص به »صوت الأحرار« عن جملة من الإجراءات والتدابير الجديدة التي سيتم اتخاذها لضمان نجاح الموسم الجامعي الجديد.
** كيف تقيمون الدخول الجامعي الحالي في ظل النسبة الكبيرة للنجاح في بكالوريا 2011؟
*لقد تجاوزت وزارة التعليم العالي مشكل استقبال الأعداد الهائلة للطلبة الناجحين، فبمجرد بداية كل سنة جامعية يتم التحضير للسنة الجامعية المقبلة، أي منذ شهر نوفمبر وإلى غاية شهر أوت، على غرار الطلبة الجدد الذين كانوا قد سجلوا أنفسهم في شهر أوت باعتباره شهر الإجراءات، ليبقى شهر سبتمبر للاستقبال فقط، مما يعني أن دخولهم سيكون بصفة آلية. كما سجل الديوان هذه السنة فائضا وصل إلى 100 ألف سرير على المستوى الوطني، ناهيك عن فتح 52 إقامة جامعية جديدة على المستوى الوطني بهندسة مميزة وأثاث ذو نوعية جيدة، إذ تسجل بعض المدن الجامعية وجود طالب في كل غرفة بينما لا زالت هناك بعض المدن الجامعية الأخرى لم تصل إلى هذا العدد على مستوى الغرف وخاصة بالعاصمة والتي يريد أغلبية طلبتها اختيار إقامة بن عكنون باعتبار موقعها القريب من كل الاتجاهات.
** دائما ما يطرح ملف الخدمات الجامعية انشغالات الطلبة مع كل موسم جامعي جديد. كيف سيتعامل الديوان الوطني الجامعي مع مشاكل الطلبة لهذا الموسم؟
* لا أتحدث عما وقع خلال السنوات الفارطة، بل سأركز على ما يقوم به ديوان الخدمات الجامعية لهذا العام، ولعل أول نقطة سنتطرق إليها هو الجديد على مستوى نوعية الخدمات خاصة بما يتعلق بتحسين ظروف الإيواء عبر ترميم عدد معتبر من الاقامات خلال العطلة الصيفية كبوراوي، العالية، القبة، بن عكنون-2-، بالإضافة إلى التجديد الجزئي لأثاث الاقامات، إضافة إلى الإجراء الآخر والمتمثل في تفعيل البطاقة المغناطيسية كي تصبح شاملة على مستوى الاقامات والمطاعم المركزية، وكذا تنصيب مديرات على رأس الاقامات الجامعية بدلا من المدراء إضافة إلى توظيف النساء فقط بالمصالح المختلفة للأحياء وكذا استقدام أعوان أمن إناث، كما ركزنا هذه السنة على توزيع الطلبة على الاقامات الجامعية، وذلك استكمالا لما قمنا به في السنة الماضية، مع الأخذ بمعيار تقريبهم من أماكن الدراسة.
** يطرح دائما مشكل الأمن على مستوى الاقامات الجامعية، متى ستصبح الاقامات الجامعية بمنأى عن الدخلاء والغرباء؟
* أعتقد أن الإقامة الجامعية لن تشكو من الآن فصاعدا من مشكل الأمن ووجود الغرباء وذلك بسبب الإجراءات الجديدة التي ستتخذ في هذا الصدد، من خلال الاستعانة بمؤسسات أمنية خاصة للسهر على توفير الأمن داخل محيط الحي الجامعي، إضافة إلى تنظيم دوريات خاصة داخل الاقامات ليلا ونهارا، وكذا استقدام أعوان أمن من فئة الإناث، كما أننا شددنا من إجراءات المراقبة فيما يتعلق بدخول البنات وخروجهن، من جهة أخرى نحن نعمل على تطهير المدن الجامعية من الذين أصبحوا غرباء على الإقامات ممن كانوا يعملون بها ويقطنون بها، فبعد أن انقضت المدة المحددة لهم فقد صار من الضروري تركها لمن هم أولى، خاصة وأن هناك من الأشخاص من منحت لهم سكنات خارج هذه الاقامات.
** اتهمت في كثير من الأحيان عدد من المنظمات الطلابية هيئتكم بترخيصها لإقامة حفلات مسائية داخل الاقامات لتحولها عن مغزاها. ما تعليقكم؟
* لا أعتقد أن تطوير وترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة للطلبة من شأنه تشويه معنى هذه الإقامة أو المساس بإحدى مقوماتها، وذلك لاعتبارات عديدة أهمها أن أكبر تنوع فكري وثقافي موجود على مستوى الاقامات الجامعية، وعليه نحن لا نمنع أن تقوم مثل هذا النوع من النشاطات التي لا تعرقل دراسة الطلبة، بشرط أن لا تتزامن موعد إقامتها مع فترة الامتحانات، كما أن هذه الأنشطة لا تكون بترخيص من الديوان بل بناء على برنامج سنوي متفق عليه بالتنسيق مع الهيئات والهياكل المعنية.
** مشكل النظافة ورداءة الوجبات يبرز مع كل موسم جامعي، هل من إجراءات جديدة لتحسين نوعية الخدمات الجامعية والتي كثيرا ما تؤدي إلى تسممات غذائية؟
* أطمئن جميع الطلبة أن الإجراءات المتخذة داخل المطاعم الجامعية ستكون مشددة عما كانت عليه، سواء بما يتعلق بالسلع التي تدخل هذه المطاعم أو بهيكل المطعم في حد ذاته، كما أنني لا أفوت فرصة خلال لقائي بمسيري الاقامات إلا وأنا أوجه تعليمات صارمة لتحسين الوضع خاصة ما تعلق بشروط النظافة داخل المطاعم.
** وماذا عن النقص في حافلات نقل الطلبة الذي لا طالما أرهق الجامعيين؟
** مشكل النقل لم يعد قابلا للطرح منذ سنة 2009، ربما هناك بعض الاختلالات بالنسبة للنقل شبه الحضري مع بداية شهر سبتمبر إلا أنه سرعان ما ينتهي مع منتصف شهر أكتوبر، وذلك لعدم اطلاعنا في الوقت الحالي على العدد المحدد للطلبة المعنيين بالنقل شبه الحضري، والى حين تحصلنا على إجمالي الطلبة الذين يتنقلون من خارج العاصمة إلى داخلها، ستأخذ الأمور حينئذ مجراها الطبيعي.
** كثر الحديث عن حركة تغيير واسعة تمس الخدمات الجامعية، على غرار حركة التغيير الأخيرة والتي كانت أغلبها عبارة عن تحويلات بين مديري الجامعة، هل لكم أن تكشفوا لنا عن بعض التغييرات؟
* لقد قمنا في الشهر الماضي بإجراء حركة تغيير مست أكثر من 150 إقامة جامعية، والديوان آنذاك قام بتنحية كل من مدير الإقامة الجامعية للبنات بن عكنون إضافة إلى تنحية مدير الحي الجامعي حيدرة -3-، مما يعني أن العملية لم تقتصر على التحويلات فقط بل تجاوز الأمر فيها إلى تنحية أكثر من مدير إقامة، وقد اعتمدنا في هذا التغيير على معيارين أولهما يتعلق بتكليف النساء بمهمة تسيير الإقامة باعتبارها الأقدر على تفهم بنات جنسها، في حين قمنا بتحريك مدير كل إقامة تجاوزت مدة توليه لمنصبه أكثر من 5 سنوات إلى إقامة جامعية أخرى أو منصب أخر وذلك بهدف إعطاء نفس جديد في العمل، كما أنني لا أنفي وجود تغييرات أخرى، فخلال المسار المهني لكل المسؤولين تقوم مصالحنا بعملية تقييم دورية وبناء على نتائج هذا التقييم ممكن جدا أن تكون هناك حركة تغيير، كما أن هذا لا يعني أنه لا توجد حركة تغيير على مستوى مديري الخدمات الجامعة، والتي كان آخرها منذ أسبوع والتي مست مدير الخدمات الجامعية ببجاية، وعليه فحركة التغيير موجودة على الدوام.
** ما حقيقة الحديث عن الفساد المالي وتحقيقات فرق مفتشية المالية بعديد الأحياء الجامعية؟
*هذا غير صحيح ، المفتشية العامة للمالية تقوم بعملها ودورها في المراقبة والنصح في التسيير، وقد قام الديوان في عديد من المناسبات بتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى جميع مسيري الاقامات، أمرهم فيها بضرورة تحسين ظروف معيشة الطالب، وتوفير جميع الشروط اللازمة لضمان إقامة جيدة بالنظر إلى الإمكانات المسخرة في القطاع.
** اتهم الديوان في كثير من المرات بإبرامه صفقات مشبوهة، إطاراتها مسؤولون بعديد من الأحياء الجامعية، ما تعليقكم؟
* بغض النظر عما يقال، أنا أرى أن ارتكاب الأخطاء وارد لا محالة، شئنا أم كرهنا، فالمسؤول يرتكب الخطأ وذلك بفعل الظروف أو تحت أي ضغط من الضغوطات، ثم إن هناك جهازا واحدا ينفي أو يثبت صحة الاتهامات ألا وهو العدالة، لكن قضية إبرام الصفقات المشبوهة لا يجب أن تؤخذ بهذا الشكل، بل على العكس يجب أن تطرح فيها كل المعطيات التي تحدد مهمة المسؤول داخل الحي الجامعي، لنتمكن آنذاك من تقديم خدمات متميزة يتكامل فيه عمل الموظف البسيط مع أي مسؤول عن أي حي جامعي فلا يختلطان ولا يطغى أحدهما على الآخر، ويتحقق فيه لموظفي الخدمات الجامعية الحرية الحقيقية في ممارسة عملهم وفي أداء دورهم المتميز، وتتضح فيه المسؤوليات ولا تختفي وراء مراكز مالية أو إدارية أو غيرها، نسمع عنها ولا نراها، وكل هذا يتطلب عملا جادا بعيدا عن المزايدات والمناقصات وبريء من الخلفيات التي تتراقص في أذهن البعض من الباحثين عن تحقيق أهداف شخصية لا علاقة لها بمطامح الطلبة والخدمة العامة.
** وصل عدد القضايا التي تورط فيها مدراء الاقامات الجامعية عبر الوطن إلى أكثر من 15 قضية سنويا، إلى ما تردون ذلك؟
* للإجابة عن سؤالك، أعتقد أننا يجب أن نتطرق إلى نقطتين أولهما أن الديوان كهيئة مركزية لم يتلق إلى يومنا هذا أية تهمة بخصوص قضايا الفساد، أما ثانيا فكما ذكرت سابقا عن مسؤول الإقامة الجامعية فإنه كغيره من المسؤولين أثناء قيامه بوظيفته لاشك أنه سيصادف إحدى الظروف التي تجبره على ارتكاب أخطاء غير مقصودة، أو العمل وفق ضغوطات معينة تجبر هذا المدير على الوقوع في خطأ غير متعمد، إضافة أن قانون الصفقات بمضمونه لا يتلاءم وضرورة تقديم الخدمة في الموعد المطلوب، فنادرا ما تكون الصفقات جاهزة وذلك لأسباب تنظيمية معروفة، ما يجبر المسؤول على ايجا أي حل حتى ولو تحمل تبعات تلك المسؤولية لوحده.
** صرحتم سابقا أن 35 قضية تتعلق بالخدمات الجامعية تداولتها المحاكم، وأن 90 % منها ثبتت براءتهم، ما مصير ال10% المتبقين؟
* فيما تعلق بنتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية على مستوى بعض الاقامات الجامعية على المستوى الوطني التي تورط فيها بعض المسؤولين عن هذه المؤسسات العمومية، لا أزال أؤكد أن 90 بالمائة من هذه القضايا التي فصلت فيها الهيئات القضائية والبالغ عددها 35 قضية أثبتت براءة المعنيين الذين سجلت في حقهم عدة شكاوى، أما البقية فيجري حاليا التحقيق معهم للوقوف على حقيقة الاتهامات التي وجهت إليهم.