بمجرد دخول قانون المالية 2013 حيز التنفيذ تفطنت الحكومة لضرورة الحاجة إلى قانون المالية الثاني أو تكميلي، لأنها نسيت أو تناست تغطية نفقات اجتماعية ظلت مطروحة منذ سنوات لكنها كانت خارج مجال تغطية مختلف الأجهزة الحكومية. وكان الطابع الاستعجالي إلى وقت قريب في الجزائر، هو ما ينجم عن الكوارث الطبيعية التي لا يمكن توقّع موعد حدوثها. أما أن يتحول الاستعجالي، حسب وزير المالية إلى التكفل بقضايا المواطنين المنصوص عليها كحقوق في الدستور، فهو أمر لا يمكن تصنيفه سوى في خانة أن ''رادار'' السلطات العمومية لا يساير سرعة تحرك المجتمع الجزائري ومطالبه الأساسية، ولذلك تقتصر دوما الوصفات المقترحة من السلطة لمعالجة مطالب المواطنين على تسكين الألم وليس مداواة الداء. وزارة المالية تشرع في إعداد قانون تكميلي الحكومة عاجزة عن تقديم توقّعات دقيقة لنصف سنة قررت الحكومة مجددا إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، وهو إجراء يكشف لوحده حجم الهوة الموجودة بين الحكومة وبين الواقع. هذه الصورة تعكس لوحدها جزء من حالة عدم وضوح الرؤيا لدى السلطة في الجزائر. لم تغيّر الحكومة من القاعدة التي اعتمدتها منذ سنوات، وهي عدم التخلي عن قانون المالية التكميلي ولا عن الفارق في أسعار النفط المعتمدة عند تحديد ميزانية الدولة وبين سعر البرميل الحقيقي، رغم علمها بواسطة الصورة والصوت أن البترول تجاوز ب 5 أضعاف السعر المرجعي الذي أقرّته بحجة اعتماد '' الحذر''. ويكشف هذا الفرق الصارخ بين ما تنوي الحكومة صرفه من مداخيل النفط وبين ما تريد تخزينه فيما يسمى صندوق ضبط الإيرادات، أن السلطات العمومية عاجزة عن ''استشراف'' أو حتى ''توقّع'' ما يمكن أن يحدث في المدى القصير حتى لا نقول المدى البعيد. قد تكون سياسة شد الحزام مكّنت الحكومة من تحقيق فائض مالي يفوق 200 مليار دولار من احتياطات الصرف و5 أخرى قدمت قرضا للأفامي، غير أن هذه الأموال كان يمكن لو ضخت في الدورة الاقتصادية، أن تزيد في نسب النمو وفي حل مشاكل الشعب عوض اكتنازها، وهو ما ولّد غليانا في الشارع كما هو موجود في ولايات الجنوب. لقد اقتصرت الوفرة المالية للدولة على تمويل عمليات الاستيراد التي قفزت ب 20 مرة، بدل تمويل برامج الاستثمار والمشاركة في المشاريع المنتجة، وهذا معناه أن الحكومة تربي ''الكبدة'' فقط على هذه الأموال قبل أن ''يهرب'' الجزء الأكبر منها باتجاه الخارج لدعم مصانع أوروبا وآسيا وأمريكا. وعندما تفضّل الحكومة خارج أي منطق باعتماد دوما سعر 37 دولارا في إعداد ميزانية الدولة حتى بعدما طار سعر برميل النفط في البورصات العالمية، فهو سلوك لا يفهم منه سوى شيئين لا ثالث لهما. أولها أن الجهاز التنفيذي غير قادر على تسيير ميزانية عامة للدولة تفوق حجم ال37 دولارا للبرميل، أو أنها من أنصار ''كل عطلة فيها خير''، ربما لاعتقادها بأن الجزائر لا تعاني من أي تأخر بل لديها فائض من الوقت، لكن الواقع يقول عكس ذلك والتأخير ليس بمعزل عن الأزمة التي يعيشها اليوم آلاف الشباب المنتفض العاطل عن العمل في الجنوب والشمال والشرق والغرب. هذا الوضع يدفعنا عنوة إلى التساؤل هل تملك الحكومة حقا رؤيا واضحة عن حقيقة الاحتياجات المطروحة في برنامج التنمية الوطنية؟ الجواب ربما يأتي جزء منه في أن المعطيات التي تشتغل عليها الحكومة حاليا ''تقريبية'' إن لم تكن عشوائية. بعد شهرين فقط من بداية تنفيذ قانون المالية نفقات استعجالية لشراء السلم الاجتماعي أعلن وزير المالية، أن الجزائر ستلجأ هذه السنة أيضا إلى قانون مالية تكميلي للتكفل بما أسماه ''النفقات الجديدة الاستعجالية'' وغير المتوقعة لسنة .2013 يحدث هذا بعد شهرين فقط من دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ. فما هي هذه النفقات الاستعجالية التي لم تراها السلطة ولم تكن في ''أجندتها'' منذ شهرين فقط؟ قال وزير المالية إن قانون المالية التكميلي سيتكفّل بتكلفة ميزانية خاصة بالتحضيرات للتظاهرة الثقافية ''قسنطينة عاصمة الثقافة العربية'' في 2015، وكذا النفقات المدرجة في إطار برنامج دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب الكبير الذي أعلنه مؤخرا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال لامتصاص ''غضب'' بطالي الجنوب. وصرح السيد جودي إنه ''إذا تطلّب الأمر اللجوء إلى قروض إضافية للتكفل ببرنامج الجنوب الكبير سنقوم بذلك''. مذكرا بأن قانون المالية الأولي لسنة 2013 يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير، خاصة في إطار الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا. وعن سؤال حول ما إذا كانت العودة التلقائية لقوانين المالية التكميلية في السنوات الأخيرة تعني ''عجز الحكومة التحكم في النفقات''، طمأن كريم جودي بأن ''الأمر لا يعود إلى مشكل التوقعات، لكن بالتكفل بالمشاريع الاستعجالية الجديدة التي تبرز''. لكن هل يعقل أن يستجد مشكل يستحق ميزانية ضخمة بين عشية وضحايا ولم يكن مطروحا في مخطط عمل السلطات العمومية؟ إن النفقات الجديدة الاستعجالية التي تحدّث عنها وزير المالية في تبريره للجوء إلى قانون مالية تكميلي، لا تتعلق بتمويل مشاريع استراتيجية، بقدر ما تخص سعي السلطة إلى ''شراء السلم الاجتماعي'' من خلال توزيع ''الريع'' لإسكات الحركات الاحتجاجية، على غرار ما تم اتخاذه ردا على غضب شباب ولايات الجنوب. من جانب آخر، فإن تخفي السلطات العمومية في كل مرة وراء الطابع ''الاستعجالي'' للزيادة في النفقات، تعني أن الحكومة تشجّع الزيادة في كلفة المشاريع، من خلال عمليات إعادة تقييمها، لأن ما يتم في لحظة الاستعجال تعتبر مشاريع ''غير ناضجة'' وبالتالي تنطلق بميزانية بسيطة وتنتهي بأخرى مضاعفة عدة مرات. نقول هذا بعدما قدرت عمليات إعادة التقييم لمشاريع برامج دعم النمو 2005 و2009 قرابة 50 مليار دولار، كما عرفت برامج لسنوات 2010 و2014، عمليات إعادة التقييم بلغت ما قيمته 40 مليار دولار، مما يعني أن نسب إعادة تقييم المشاريع تتراوح ما بين 51 و60 بالمائة، وهو دليل على أن الدوائر الوزارية والهيئات غير قادرة على تقدير المشاريع وضبطها بدقة وتبرر بشعار ''الاستعجالية''. لكن هل يكفي اعتراف الرئيس بوتفليقة أن ''تقصيرا وأخطاء ارتكبت في إنجاز مشاريع معينة''؟ حوار رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خليل ماحي ل''الخبر'' نواجه عجزا في وضع مؤشرات التسيير الحكومة شرعت في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي، بعد شهرين فقط من دخول قانون المالية العادي حيز التطبيق. ووزير المالية أعلن عن النص الجديد الذي يتضمن الإجراءات المالية للتكفل بالخطط الاستعجالية للحكومة، وهذا من أجل التكفل بمطالب الجنوب، وهو ما يوحي بأن السلطات العمومية تفتقد للرؤية المستقبلية في رسم السياسات العمومية؟ قانون المالية التكميلي إجراء دستوري وقانوني، يلجأ إليه لتصحيح السياسات المالية والضريبية الحكومية، والتكفل بإجراءات استثنائية والاستجابة لحالات طارئة لم يجر توقعها في القانون المالي العادي، وهذا معمول به في أغلب البلدان. ألا يعبر اللجوء المتكرر إلى قانون مالية تكميلي إلى وجود خلل عميق في تدبير الشأن العام وتقدير الموقف، كان على الحكومة مثلا رصد ميزانية إضافية للإنفاق غير المتوقع؟ يفترض عند رسم السياسات المالية للدولة ضبط التقديرات وتوقعات الإنفاق مسبقا بسنة أو سنتين على الأقل، وهذا ما يعرف بوضع مؤشرات التسيير، هذه المؤشرات تعطينا رؤية للمستقبل. مثلا نحن الآن في سنة 2013 نضع أرضية لمؤشرات التسيير لسنة 2014 فيما يخص نفقات التسيير والتجهيز والاستثمار. ولهذا فالقول بافتقاد واضعي السياسات المالية في الجزائر لنظرة بعدية فيه بعض المنطق وأشرح هنا ، في شهر ماي من كل سنة تشرع القطاعات الوزارية في إعداد تقديراتها وحساباتها للسنة المقبلة بدل أن يكون الأمر أبعد ذلك أي تقديرات مستقبلية. لكن هناك المخططات الخماسية التي وضعتها الحكومة، مثل المخطط التكميلي للإنعاش وغيره؟ المخططات لا تناسب بلادنا، بسبب ضعف وسائل الإنجاز. هذا أدى إلى مراجعة المشاريع وتكلفتها، ولا ننسى أيضا أن المخطط السابق لم ينجز، وصبّت أرصدته في المخطط الجديد، هذا خطأ في تقدير السياسات، مما يستلزم تطوير القدرات البشرية عبر التكوين وتحيين المناهج والمعارف، وخصوصا في مجال الاستشراف. هناك جانب آخر في المشكلة، قانون المالية التكميلي تحوّل إلى قاعدة، إلى جانب أن الحكومة ضمّنته أهم الإجراءات الجبائية، التشريعية والقانونية وبعضها لا علاقة لها بالميزانية، ثم يمرر بأمرية رئاسية؟ كنواب في لجنة المالية عارضنا إدراج نصوص ومواد ليس مجالها قانون المالية، ولا تتصل بالإنفاق العمومي، أو تقديمه في شكل أمرية، وطلبنا من الحكومة بأن تدرج التشريعيات غير الجبائية أو غير المتعلقة بالأنفاق العمومي في التشريعيات ذات الصلة بها. وتمكين النواب من مناقشة القانون بدل المصادقة عليه كما جاء. الخبير الاقتصادي فارس مسدور ل''الخبر'' قانون المالية التكميلي دليل عجز وتخلّف لماذا برأيك تعجز الحكومات المتعاقبة عن إعداد توقعات اقتصادية متوسطة المدى؟ لقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن إعداد توقعات اقتصادية متوسطة المدى وحتى قصيرة المدى، لأننا نفتقد إلى منظومة إحصائية إلكترونية متكاملة في شكل شبكة تربط كل القطاعات والوزارات، تصبّ في مركز واحد يقوم فيه برنامج معلومات بتحليل واستغلال تلك المعلومات وتوفير الدراسات والسيناريوهات التنبئية بناء على المعلومات الدقيقة، وليس المعلومات المغلوطة المخدوعة الكاذبة التي تعطى دون أدنى احترام لقواعد الإحصائيات. وعليه تعجز الحكومات عن إعداد نماذج تنبئية معبّرة وذات مصداقية، فكان لدينا معدّلات تضخم معلنة لا تمت إلى الواقع بأي صلة، ومعدلات نمو كاذبة ومعطيات تتعلق بنسب التشغيل والبطالة متضاربة، حيث تجد في البلد الواحد يصرح مسؤولوه بثلاث معدلات للبطالة، فماذا تنتظر من نموذج اقتصادي عاجز وضعيف وهش يسيطر فيه السياسي على الاقتصادي، حيث يعجن السياسي الأرقام كما يشاء فتصبح رسمية تعتمد في التقارير الحكومية المغلوطة. إلى أي مدى صحيح أن الاحتياجات العاجلة تبرر اللجوء إلى قانون مالية تكميلي؟ إن قوانين المالية التكميلية دليل واضح على عجزنا عن التنبؤ بالمستقبل القريب للاقتصاد. وعليه فتبرير اللجوء إليها بالظروف الطارئة المتمثلة في الاحتجاجات الدورية للسكان هو أكبر دليل على عجز الحكومات المتعاقبة عن إحداث استقرار اقتصادي واجتماعي، وتوفير تنمية متوازنة جهويا وبعدالة كاملة تمكن المواطنون في كافة البلاد أن يلمسوا ثمار التنمية وكأنهم يعيشون في العاصمة ومناطق الوسط، وعليه فعندما تكون لديك خطة وطنية مبنية على دراسات إحصائية مجردة وبعيدة عن التزوير والمغالطات، عندها يمكننا أن نتحدث عن قانون مالية واحد دون أن نلجأ إلى القوانين التكميلية الدالة على فشلنا وتخلفنا. ما هي تداعيات الأموال التي رصدت للتكفل بمشاكل الجنوب على التوازنات المالية؟ إن هذا الأسلوب في التسيير المرتبط بالأحداث ومنطق الطوارئ وسياسات التهدئة، عن طريق إجراءات سريعة غير مدروسة هو الذي جعل سكان ورفلة وغيرهم يعودون للاحتجاج في كل مرة. بل إن الأمر سيزداد سوءا كلما يكتشف المواطنون أنه تم الضحك عليهم. إن برامج الترقيع عجزت وستعجز دائماً عن الوصول إلى إحداث تنمية جهوية عادلة، وسنبقى نعاني من الاضطرابات في كل مرة نتعامل فيها مع المواطنين بمنطق المسكنات التي لا تعالج الداء وإنما تسكّن الألم ولا تقضي عليه وعلى مسبباته. لذا، فإنني أتوقّع المزيد من العجز المادي والمعنوي نتيجة هذه البرامج الاستعجالية المغلوطة، التي لن تحدث تنمية وإنما ستعزز عدم الثقة في البرامج الحكومية الحالية والمستقبلية. إن الحل يكمن في شبكة إلكترونية إحصائية كاملة ومتكاملة تعتمدها الحكومة بتكنولوجيات معلوماتية جد متطورة، تمكننا من أن نحصل أولا على المعلومات الصادقة في وقتها الضروري.
