يعقد اليوم الصندوق الوطني للتقاعد اجتماعا لمجلس إدارته، لمناقشة المقترحات الخاصة بالزيادة الجديدة في معاشات أكثر من مليوني متقاعد، ومن المنتظر أن يخرج اللقاء الذي سيحضره ممثلون عن الفيدرالية، بمحضر اجتماع يتم تسليمه لوزير العمل، للفصل نهائيا في الزيادة المقررة شهر ماي، بناء على ميزانية الصندوق. وكشف المدير العام لصندوق التقاعد، بلجودي محمد الطاهر ل''الخبر''، عن لقاء يجمع أعضاء مجلس الإدارة، اليوم، للشروع في المفاوضات المتعلقة بالزيادة السنوية في منح المتقاعدين، وهي زيادة ينتظرها هؤلاء، بعد تلك التي مست منحة الماكثة بالبيت قبل نهاية العام الماضي، ويضم مجلس الإدارة، 12 عضوا من الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، من المزمع أن يشمل برنامج العمل، وتقييم الزيادات التي شهدتها المعاشات بداية من تلك التي أقرها رئيس الجمهورية، في جانفي 2012، وقدرت نسبتها ب30 بالمائة، ثم الزيادة السنوية الخاصة بشهر ماي، بنسبة 9 بالمائة. وقال ذات المسؤول إن المقترحات التي سيخرج بها لقاء اليوم، ستراعي الإمكانيات المالية للصندوق، وبناء على ذلك سيتم تحديد نسبة الزيادة، على أن يتم إيداع محضر الاجتماع على مستوى مصالح وزير العمل، مباشرة بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، وسيقوم الوزير الطيب لوح بدوره بدراسة هذه المقترحات، والاستفسار عن الإمكانيات المالية المتاحة، قبل الفصل نهائيا في زيادة شهر ماي، بعد شهر كامل من تسلمه محضر اجتماع مجلس الإدارة. ويبلغ عدد المتقاعدين المعنيين بالزيادة، أكثر من مليونين على المستوى الوطني، ربع هذا العدد، يستفيد من تقاعد عادي ومباشر، فيما لا يتجاوز عدد الذين تحصلوا على التقاعد دون شرط السن، 10 بالمائة، أما التقاعد المسبق، فلم يعرف إقبالا كبيرا من قبل مختلف فئات العمال، إذ لم يتجاوز عدد المعنيين به، 1393 متقاعد. وعكس ذلك، تضمنت أرقام الصندوق الوطني للتقاعد، ارتفاعا كبيرا في عدد المستفيدين من التقاعد النسبي، بحوالي 20 بالمائة، من جهة أخرى بلغ عدد المنح التي يمنحها الصندوق للمتقاعدين المتواجدين بالخارج، 6817، تم تجميد 51 ملف منها لأسباب مختلفة، وحظيت فرنسا بحصة الأسد في العدد الإجمالي لهؤلاء، بأكثر من 6500 منحة، تليها تونس بحوالي 140 ثم بلجيكا بأكثر من 125 منحة بالعملة الصعبة.