شهدت مكاتب البريد على المستوى الوطني طوابير لمتقاعدين صدموا من الزيادة الأخيرة في معاشاتهم، حيث تبين بأن إدارة صندوق التقاعد لم تراع الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في جانفي، في احتسابها لقيمة المنح التي تم صرفها بأثر رجعي من ماي الماضي، بحجة أنها استثنائية ولم تدرج في كشف الراتب. ويعقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد بداية سبتمبر، جلسة عمل للفصل في زيادة ثالثة لمنح المتقاعدين، بعد تلك التي تحصلوا عليها في جانفي وأوت بأثر رجعي من ماي، وبلغت في مجملها نسبة 40 بالمائة، وتقرر رسميا رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت، تلبية لمطلب الفيدرالية التي تراهن على قيمة 3 آلاف دينار. وقال مسؤولو الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، بأن هذا التنظيم يعول كثيرا على الزيادة التي ستنبثق عن مراجعة منحة المرأة الماكثة بالبيت، حيث تلقوا وعودا والتزامات من السلطات العليا، لتحقيق هذا المطلب، بالنظر إلى ''المكاسب'' التي تم تحقيقها منذ بداية العام، بدءا بالزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في جانفي 2012، بنسبة 9 بالمائة، ومست 2 مليون و400 ألف متقاعد أجير وغير أجير. واستفاد بموجب هذه الزيادة، ما لا يقل عن مليون متقاعد كانوا يتقاضون خلال السنوات الماضية معاشات تتراوح بين 7000 و8000 دينار، من 15 ألف دينار، وهو الحد الأدنى الجديد للمعاشات الذي حدده مجلس الوزراء المنعقد في جانفي أي بزيادة تتراوح بين 35 و90 بالمائة، بينما استفاد 450 ألف متقاعد ممن تقل معاشاتهم عن 15 ألف دينار أو تساويه من زيادة تقدر نسبتها ب30 بالمائة، أي زيادة تتراوح بين 1050 و4550 دينارا بالنسبة للحد الأدنى الجديد المضمون بدل 3500 دينار، فيما استفاد 182 ألف متقاعد ممن كانوا يتقاضون أزيد من 15 ألف دينار وأقل من 20 ألف دينار من زيادة قدرها 28 بالمائة، أي بزيادة بين 4200 و5600 دينار. غير أن إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لم تراع هذه الزيادة، في احتساب المعاشات الناتجة عن المراجعة السنوية التي يقرها في شهر ماي من كل سنة، ما يفسر صدمة المتقاعدين الذي كانوا يعولون عليها، للاستفادة من معاش أكبر من ذلك الذين تحصلوا عليه قبل أيام وبأثر رجعي من ماي .2012 وفي تعليقه على ذلك، قال مسؤول من الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين في تصريح ل''الخبر''، أن عددا كبيرا من المتقاعدين يعتقدون بأنهم تعرضوا للتلاعب باعتبار النسبة التي استفادوا منها أقل من 9 بالمائة، مثلما أكده هؤلاء ل''الخبر''، حيث قالوا بأن النسبة الحقيقية تتراوح بين 5 و6 بالمائة بالنسبة للذين لا تتجاوز منحهم 15 ألف دينار. والحقيقة حسب ذات المسؤول، أن الأمر مجرد سوء فهم، لأن المتقاعدين المحتجين، قاموا باحتساب معاشاتهم الجديدة على أساس المنح الناتجة عن زيادة رئيس الجمهورية، غير أن ما حصل -يضيف- ''أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد وحرصا منه على عدم إفلاس هذه هيئة، قرر احتساب المنح الجديدة على أساس تلك التي كان يتقاضاها المتقاعدون قبل جانفي 2012، باعتبار زيادة الرئيس بوتفليقة استثنائية ولم يتضمنها كشف الراتب..''.
