استحدثت تونس ''خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب''، إلى جانب هيئة ''للبحث في الجرائم الإلكترونية''، يتمثل عملها في محاربة التهديد الأمني على الحدود مع ليبيا والجزائر ضد الإرهابيين، وكذا من وصفتهم بالعصابات التي تجند التونسيين للقتال في سوريا. من جهته رفض وزير الشؤون الدينية التونسي الفتوى التي تدعو ''لجهاد النكاح'' في سوريا، والتي سافرت على إثرها العديد من القاصرات التونسيات إلى سوريا. وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو، أمس، أمام البرلمان التونسي ''بدأنا في وضع خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الإرهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند أبناءنا لتسفيرهم للجهاد في سوريا''. وأضاف أن ''المجلس الأعلى للأمن'' سينعقد ''أسبوعيا لمتابعة هذه المسائل''، كاشفا عن إحداث ''مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية، هي الآن تعمل بناء على تصريحات قضائية''. على صعيد آخر رفض نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية في تونس، فتاوى ''جهاد النكاح'' التي قال إنها لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة، بعد ورود أنباء عن توجه مراهقات تونسيات إلى سوريا تطبيقا لها. وقال الوزير في تصريح لإذاعة ''شمس إف إم'' التونسية الخاصة ''هذه الأمور مرفوضة، هذه مصطلحات جديدة، ما معنى جهاد النكاح؟ الفتاوى لا بد أن تستند إلى مرجعيتها العلمية والمنهجية والموضوعية، وأي شخص يفتي في الداخل أو الخارج فتواه تلزمه ولا تلزم غيره من الشعب التونسي أو من مؤسسات الدولة''. وأضاف ''لا بد أن نسهم في مقاربات علمية وإعلامية من أجل تسوية هذه الوضعيات''. ومؤخرا، أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل ''جهاد النكاح''، من خلال تزويجهن بمسلحي المعارضة في سوريا.
