تتّبع الاتحادية المصرية لكرة القدم ''سياسة مغايرة'' في تقسيم المداخيل المالية المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني، في مختلف القنوات، حيث تقوم بمنح الأفضلية والجزء الهام من المبالغ المالية المحصل عليها لصالح الفرق الجماهيرية، في صورة الأهلي والزمالك والاتحاد الإسكندري والإسماعيلي، من دون بقية الفرق، التي تعود ملكيتها لشركات تجارية، مثل مصر المقاصة والمقاولون العرب ووادي دجلة والجونة. وهذا بهدف إرضاء هذه الفرق ماليا، وتفادي الضغوط الكبيرة من جماهيرها. والملاحظ، أيضا، في البطولة المصرية هو منح حقوق البث، في المقام الأول، لمجموعة القنوات العمومية، وعلى رأسها قناة ''نيل سبورت''، مع بيعها، أيضا، حقوق البث بعروض مالية هامة لصالح كثير من القنوات الخاصة، مثل ''دريم'' و''الحياة سبورت''، ومنحها في الوقت نفسه حقوق البث لمباريات المنتخب المصري، لجميع الأصناف، لصالح قناة ''القاهرة والناس''، من دون بقية القنوات الخاصة الأخرى. وبالرغم من المداخيل الهامة للفرق المصرية، جراء البث التلفزيوني، غير أن كثيرا من الفرق، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، دائما ما تضع شروط جديدة على طاولة اتحاد الكرة، وذلك من خلال مطالبتهما الدائمة برغبتهما في ''بيع'' حقوق البث لمختلف القنوات بمفردهما، من دون اللجوء إلى الاتحادية، والسبب يعود لجماهيرية هذين ''العملاقين''، مع امتلاك نادي الأهلي لقناة خاصة به، مثله مثل الفرق الأوروبية العملاقة.