برأ القضاء المصري رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، ومسؤولين سابقين من تهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره. وقضت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة عقدتها اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ب"براءة كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق، ووزير الطيران المدني السابق المهندس إبراهيم مناع، و رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توفيق محمد عاصي، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني". وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إن "فريق الدفاع عن المتهمين، ركَّز في مرافعته على أن الأموال التي اتهم موكليهم بتبديدها وإهدارها، استخدمت في إنشاء حديقة سوزان مبارك، والحديقة هي منشأة ذات نفع عام". وأكد فريق الدفاع أنه "لا يمكن توجيه تهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره لموكليه، باعتبار أن المال المذكور تم توجيهه من وزارة الطيران المدني إلى هيئة عامة أخرى، إذ ليس هناك ضرر من نقل أي مبالغ من جهة إلى جهة أخرى طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك".