نددت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير جديد بانتهاكات المغرب لحقوق الصحراويين في الصحراء الغربيةالمحتلة مشيرة إلى العنف الجسدي كتعذيب المعتقلين و اللجوء إلى السجن التعسفي و إفلات القوات المغربية من العقاب. و خصصت كتابة الدولة في تقريرها العالمي لسنة 2013 الذي نشر امس الجمعة حول وضعية حقوق الإنسان عبر كامل البلدان وثيقة متكونة من اثنى عشرة صفحة للصحراء الغربية عرضت فيها أصل مأساة القضية الصحراوية و كذا مشاكل حقوق الإنسان مشيرة إلى أنها "تنتهك منذ زمن بعيد و هي مرتبطة بمطالب استقلالية" للصحراويين. و حرص التقرير على التأكيد أن بعثة الأممالمتحدة من اجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ليس لديها صلاحية مراقبة حقوق الإنسان مؤكدا أن "تقارير ذات مصداقية تقول أن قوات الأمن المغربية متورطة في التعذيب و الضرب و معاملات سيئة أخرى ضد المساجين الصحراويين". و كتب جون كيري في تقريره أن المنظمات غير الحكومية الدولية و المحلية "تشير إلى التجاوزات خاصة ضد المناضلين الصحراويين" في حين "يمارس التعذيب عموما خلال الحبس المؤقت" مضيفا أن مناضلي حقوق الإنسان و المناضلين من اجل الاستقلال يؤكدون أن السلطات المغربية تتهمهم كذبا بالقيام بمخالفات تستحق العقاب. و بالإضافة إلى "عمليات الاغتصاب ضد المساجين السياسيين الصحراويين" أشار التقرير إلى تجاوزات أخرى تمارسها قوات الأمن المغربية مثل "الضرب بالكوابل الكهربائية و الاختناق باستعمال قطع قماش مبللة بالبول أو بمواد كيميائية و الحرق بالسجائر و الجذب من الأيدي إلى الوراء لمدة طويلة". و حسب كتابة الدولة فان أغلبية هذه المعاملات المهينة تأتي عقب مظاهرات المطالبة بالاستقلال أو الداعية إلى إطلاق سراح المساجين الصحراويين". و في هذا السياق أشار إلى مثال المناضلة الصحراوية اميناتو حيدر التي تعرضت لاعتداء الشرطة المغربية بعد لقاءها مع المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة من اجل الصحراء الغربية كريستوفر روس و مع بعثة منظمة الأممالمتحدة بالعيون في نوفمبر الماضي حيث تم تسجيل اللقطة و بثت على "يو توب". و من جهة أخرى أوضحت كتابة الدولة الأمريكية انه على الرغم من أن القوانين المغربية تفرض على السلطات إجراء تحقيقات حول ادعاءات التجاوزات فان "المدافعين عن حقوق الإنسان المحليين و الدوليين يؤكدون أن المحاكم ترفض غالبا الأمر بإجراء مراقبات طبية أو الأخذ بعين الاعتبار نتائج المراقبات الطبية في حالة ادعاءات التعذيب". و أكثر من ذلك -يضيف التقرير- اغلب الدعوات لا تدرس و الأطباء لا يؤكدون وجود آثار للجروح التي يسببها التعذيب و في اغلب الأحيان لا تتم تعبئة سيارات الإسعاف لعلاج الجرحى خلال المظاهرات". و في هذا الإطار ذكر التقرير أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب السيد خوان موندز كان قد صرح في شهر ماس الماضي بعد زيارته إلى المغرب و الصحراء الغربية انه "لديه أسباب جيدة للاعتقاد أن هناك ادعاءات ذات مصداقية حول الاعتداءات الجنسية و التهديدات باغتصاب الضحية أو أفراد عائلتها و الأشكال الأخرى للمعاملات السيئة". و في عودتها إلى دور الشرطة و الجهاز الأمني المغربي أكدت كتابة الدولة بوضوح أن إفلات الشرطة من العقاب يبقى مشكلة".و أضافت كتابة الدولة مستشهدة بتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية و المحلية انه إذا كانت الحكومة المغربية تدعي انه لم يتم رفع أي دعوى ضد الشرطة فان "الضحايا الصحراويين لانتهاكات حقوق الإنسان قد رفعوا سنة 2012 دعوات ضد أعوان الشرطة و القوات المساعدة أكثر من السنة السابقة". و أكدت المنظمات المحلية و الدولية لحقوق الإنسان أن السلطات المغربية "رفضت تقريبا كل الدعوات التي رفعت و اعتمدت فقط على التقارير التي تقدمها الشرطة". و من بين الانتقادات الأخرى التي تطرق لها التقرير هو أن الحكومة المغربية تنفي وجود مساجين أو معتقلين سياسيين و تصرح بان كل المساجين تم التأكد من أنهم مذنبين أو متهمين بجرائم في وقت تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسان و المناضلين من اجل الاستقلال وجود 74 معتقل سياسي صحراوي. و تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير سبقه منذ ستة أشهر تقرير آخر وجهته كتابة الدولة إلى الكونغرس تمت الإشارة فيه إلى أن الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يدعوا "لانشغالات جدية". و تم إعداد هذا التقرير السابق تطبيقا لقانون صادق عليه الكونغرس الأمريكي سنة 2011 يفرض على كتابة الدولة التأكد من احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية التي تعتبرها الأممالمتحدة منذ 1964 إقليما غير مستقل هي آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.
