تقرير يتهم المغرب بتعذيب المعتقلين الصحراويين

الخارجية الأمريكية تنتقد وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

رسم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية صورة قاتمة حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب، حيث تحدث عن انتهاكات كبيرة لحقوق الصحراويين وتعرضهم لشتى أصناف التعذيب الجسدي والنفسي وحرمانهم من حقوقهم في التجمع والتعبير وتأسيس الجمعيات. ويتزامن التقرير مع تقديم واشنطن مشروع قرار حول توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقف التقرير السنوي للخارجية الأمريكية على العديد من التجاوزات والانتهاكات التي كان ضحيتها الصحراويون في الأراضي المحتلة على يد الأمن المغربي، حيث يقول التقرير ''الظروف العامة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية تقاربت مع تلك الموجودة في المملكة، هناك عدة مشاكل متعلقة بحقوق الإنسان منذ مدة طويلة والخاصة بنشاط مؤيدي الاستقلال، على غرار حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، واستخدام الاحتجاز التعسفي المطول لقمع المعارضة، والاعتداء الجسدي واللفظي في حق المعتقلين أثناء عمليات الاعتقال والسجن. وواصلت السلطات أيضا حرمان التسجيل الرسمي للجمعيات الداعمة للاستقلال. ونتيجة لذلك كانت هذه الجمعيات غير قادرة على إنشاء مكاتب وتجنيد أعضاء جدد، وجمع التبرعات، أو زيارة نشطاء في السجون''.
وتحدث التقرير انطلاقا من إحصائيات قدمتها جماعات حقوقية محلية عن وفاة ما بين 53 إلى 71 شخصا في السجن نتيجة التعذيب، كما وقف التقرير عند حالة سعيد دمبر الذي رفضت أسرته استلام جثته بعد التشريح وهو الطلب الذي رفضته السلطات المغربية التي قامت بدفنه ولم تعلم عائلته بالقرار إلا قبل نصف ساعة من عملية الدفن.
وأشار التقرير إلى تجاوزات أخرى تمارسها قوات الأمن المغربية مثل ''الضرب بالكوابل الكهربائية والخنق باستعمال قطع قماش مبللة بالبول أو بمواد كيميائية والحرق بالسجائر والجذب من الأيدي إلى الوراء لمدة طويلة''. ويشير إلى أن أغلبية هذه المعاملات المهينة تأتي عقب مظاهرات المطالبة بالاستقلال أو الداعية إلى إطلاق سراح المساجين الصحراويين''.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى تعرض المعتقلين الصحراويين إلى التعذيب حيث جاء في جزئه المعنون: ''التعذيب وغيره من دروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة''، لقد ''أشارت تقارير موثوق بها إلى أن قوات الأمن تعمل على التعذيب والضرب وسوء المعاملة وغيرها في حق المعتقلين. وواصلت كل من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية بالإبلاغ عن الانتهاكات، وخاصة من دعاة استقلال الصحراء''، وأشارت في هذا السياق إلى تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، السيد خوان موندز، بعد زيارته إلى الصحراء الغربية، الذي قال ''إن لديه سببا وجيها للاعتقاد بأن هناك مزاعم ذات مصداقية بشأن الاعتداء الجنسي، والتهديد باغتصاب الضحية أو أفراد الأسرة، وغيرها من أشكال سوء المعاملة''، إلى جانب تقرير مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان.
وعرج تقرير جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، على محاكمة أكديم أزيك والظروف التي عاشها المعتقلون الصحراويون وعائلاتهم. كما تطرق إلى الإفلات من العقاب الذي تستفيد منه عناصر الشرطة والشرطة المساعدة التي تتهم بتعذيب وقمع الصحراويين خلال المظاهرات أو خلال الاعتقال، فمن أصل 113 شكوى قدمت السنة الماضية تم رفض 63 شكوى لعدم كفاية الأدلة، يقول التقرير، الذي يستدرك بأنه وفق منظمات حقوقية دولية ومحلية، فإن السلطات رفضت كل الشكاوى واعتمدت فقط على روايات الشرطة.