تمت المصادقة النهائية على الوثيقة الخاصة باتفاق القرض الائتماني الاحتياطي الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة 75ر1 مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية المؤقتة .وابرز بيان صادر عن وزارة المالية التونسية نشر اليوم الاحد انه سيتم عرض هذه الوثيقة النهائية على مجلس إدارة الصندوق للنظر فيها فى منتصف شهر ماي المقبل. يذكر ان بعثة عن صندوق النقد الدولى قامت بزيارتين الى تونس منذ بداية العام الحالي من اجل استكمال المفاوضات حول موضوع القرض الائتمانى الاحتياطي الذى سيمنحه صندوق النقد الدولي لتونس .وذكر رئيس بعثة الصندوق السيد انيس ماتي ان هذا القرض يهدف الى" المحافظة" على التوازنات الكبرى لتونس فى حال حصول هزات خارجية والنهوض بمقاربة تنموية" صلبة ومندمجة" وكذلك معالجة هشاشة القطاع البنكي التونسي. وابرز ان الموافقة على القرض يترجم أساسا دعم الصندوق لمسار الانتقال الديمقراطى الذى انخرطت فيه تونس منذ قيام "ثورة الياسمين" التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 . وشدد على ان المؤسسة النقدية الدولية "لا تشترط" على تونس القيام بأي إصلاحات بل انها تسعى الى دعم الإصلاحات التي تم إقرارها خلال عام 2012 والمندرجة ضمن برنامج الحكومة لانعاش الاقتصاد ودفع النمو وتنشيط مناخ الأعمال والسياسة النقدية. واشاد ب "انخراط" تونس فى "نهج اصلاحي" يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مجددا "استعداد" الصندوق لمواصلة دعم تونس على المستويين المالى والفني. ومن جهته اوضح البنك المركزى التونسي في بيان له ان اتفاق القرض الائتماني سيفتح لتونس "مجالا لتمويلات جديدة "على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف مشيرا الى ان الحكومة التونسية ستلجأ الى موارد صندوق النقد الدولي"بشكل وقائي"اذا ما وقعت "صدمات" مالية خارجية او في حالة حدوث ارتفاع حاد في اسعار المحروقات او المواد الاساسية . وسيضخ عقد الاتفاق الائتماني موارد مالية "بصفة وقائية" بقيمة تناهز(7ر1 مليار دولار) على ان يتم تسديدها في حالة استخدامها على مدى خمسة اعوام مع فترة سماح تقدر بثلاثة أعوام وبنسبة فائدة في حدود 5ر1 بالمائة . وبخصوص امكانية فرض صندوق النقد الدولي لشروط على الحكومة التونسية مقابل حصولهاعلى هذه التمويلات لفتت المؤسسة المالية التونسية الى ان المسالة تتعلق فقط "بدعم الاصلاحات المبرمجة" . وعن المخاطر المحتملة والناجمة عن حجم المديونية اعتبر البنك المركزي التونسي أن نسبة الديون المقدرة ب 1 ر46 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية عام 2012 لم تبلغ بعد مستويات" مقلقة حتى في حال القيام بإسقاطات على مدى الخمسة أعوام القادمة .
