وافق البنك الدولي على منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم موازنة عام 2013، في الوقت الذي تجري فيه السلطات التونسية مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض ائتماني احتياطي بقيمة تقارب الملياري دولار. قال وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الأمين الدغري أول أمس إن البنك الدولي وافق على منح تونس قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دولار، مضيفاً أن “الأمر يتعلق بنفس المبلغ الذي تحصلت عليه تونس في سنة 2011 وفي سنة 2012 وبنفس شروط السداد بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، يعتبر القرض هو الثالث الذي يقدمه البنك الدولي منذ قيام الثورة التونسية ويهدف إلى دعم انتعاش الاقتصاد التونسي بتقديم أموال لتحسين قطاعات الأعمال والمالية وإصلاح الخدمات الاجتماعية، حيث يأتي ذلك، فيما تستقبل تونس، هذا الأسبوع، بعثة من صندوق النقد الدولي لمواصلة المفاوضات مع الحكومة حول منح تونس قرضا ائتمانيا احتياطيا بقيمة 2.7 مليار دينار تونسي أو ما يعادل مليار و780 مليون دولار.