كشفت اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال لتحسين ترتيب الجزائر في التقرير المقبل ''دوينغ بيزنيس'' للبنك العالمي، عن انتهائها من إعداد المخطط الأول والذي سيقدم خلال شهر ماي ويمتد بين جوان 2013 وجوان .2014 وأعلنت اللجنة التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والاستثمار، أنها ستقدم المخطط الذي يجب اعتماده لتحسين هذا الترتيب وسيتناول مشاريع تغييرات عميقة في التشريع والقوانين المسيرة لتدابير مناخ الأعمال وسيدوم سنة، يتم خلالها جمع مساهمات مختلف المتعاملين والمؤسسات. ويهدف هذا المخطط الاستعجالي إلى الإسراع في الأعمال الفورية لتخفيف الإجراءات التي لا تحتاج إلى طابع قانوني وتشريعي وسيتم إرساله إلى البنك العالمي. ومن بين الملاحظات التي قدمتها اللجنة حول مناخ الاقتصاد في الجزائر، ضرورة القيام بتغييرات قانونية هامة في مجال تنفيذ العقود، بالإضافة إلى ضرورة القيام بعمل تحسيسي تجاه المتعاملين حول التحكيم التجاري على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وقد قدمت اللجنة 10 اقتراحات، منها اقتراح خاص بالضرائب حسب وكالة الأنباء الجزائرية وتمثلت أساسا في تحرير إنشاء مؤسسات من تشكيل ملفات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، كما يجب بيان طبيعة الخدمات التي يمكن للمركز الوطني للسجل التجاري أن يكلف بها الموثقين. أما فيما يتعلق بمنح رخصة البناء، اقترحت اللجنة خلق اختصاصات على مستوى إدارات الدولة حسب طبيعة البناء وبتكليف مديريات التعمير بالبناء والسكن بمعالجة ملفات البناء للخواص، بينما تعالج المصالح غير المركزية لوزارة الصناعة الملفات ذات الطابع الصناعي، كما شددت اللجنة على ضرورة حماية المستثمرين. كما اقترحت اللجنة إجراءات فورية واضحة، تتعلق بوضع سلطات مينائية ينص عليها القانون وفرقة مختلطة جمارك وتجارة على الحدود وكذا شبابيك مينائية واحدة، بالإضافة إلى مقترح متعلق بالتصريح، مشيرة إلى أن مشروع التصريح عن طريق الأنترنت سيكون عمليا في أول جوان 2013 ويخص 1400 مؤسسة كبرى.