صادق المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) اليوم الأحد على قانون العزل السياسي بأغلبية أعضائه حسبما أكدته وسائل إعلام ليبية. وذكر التلفزيون الرسمي أن 157 عضوا في المؤتمر الوطني العام صادقوا بالأغلبية على قانون العزل السياسي. وتشير المسودة الأخيرة لمشروع القانون إلى أن من شأنه أن ينطبق على أي شخص شغل منصبا عاما من 9 سبتمبر1969 وهو أول يوم لقائد النظام السابق معمر القذافي في السلطة وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر2011 على أن يسرى هذا القانون لمدة خمس سنوات. وكان البرلمان الليبي قد صوت في أواخر ديسمبر الماضي بالموافقة على مشروع قانون العزل السياسي بأغلبية 125 عضوا غير أنه قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمراجعة مشروع مسودة هذا القانون. يشار إلى ان جلسة اليوم جاءت وسط الضغوط التي تمارسها المجموعات المسلحة و التي تواصل محاصرتها لوزارتي الخارجية والعدل مطالبة بإقرار هذا القانون الذي ينص على استبعاد أي شخص عمل مع القذافي ومنهم رئيس الوزراء الليبي على زيدان الذي عمل في احدى السفارات الليبية قبل الانشقاق قبل 30 عاما.