تواصل مجموعة مسلحة امس حصارها لمبنى وزارة الخارجية الليبية فى العاصمة طرابلس و ذلك منذ أمس الأحد وفق ما ذكرت مصادر اعلامية. واوضحت المصادر أن أكثر من 30 سيارة عسكرية عليها مدافع رشاشة و عشرات العناصر المسلحة يتواجدون حاليا حول مبنى وزارة الخارجية الليبية بينما تم منع وصول موظفى الوزارة للمبنى أو اقترابهم منه منذ أمس الأحد. ونقلت ذات المصادر عن أحد ممثلى العناصر التي تقوم بالحصار أيمن محمد أبو دينة أن "المبنى مازال محاصرا و مغلقا وأنه سيتم البدء في مفاوضات مع مسؤولين بالوزارة في وقت لاحق" مضيفا أنه "لن يتم إنهاء الحصار حتى تتم الإستجابة لكل المطالب التي يرفعها المشاركون في الحصار لاسيما مطلب مصادقة المؤتمر العام (البرلمان) الليبي على قانون العزل السياسي" الذي يمنع المسؤولين الذين عملوا مع حكومة النظام السسابق من تولي السلطة. وكان البرلمان الليبي صوت في أواخر ديسمبر الماضي بالموافقة على مشروع قانون العزل السياسي بأغلبية 125 عضوا غير أنه قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمراجعة مشروع مسودة هذا القانون. كما يطالب المحتجون "بتطهير الوزارة من أعوان النظام الليبي السابق واستبعاد السفراء الذين عملوا فترة حكم النظام السابق". ويأتى هذا بعد تحذير رئيس الحكومة الليبية على زيدان يوم أمس من أن "حكومته قد تضطر الى مواجهة العنف بالقوة" كما حذر من أنه "إذا استمر العنف والانفلات الأمني في البلاد قد يضطر المجتمع الدولي للتدخل". كما أكد زيدان ان هناك محاولات متواصلة لحث المجموعات المسلحة لفض محاصرتهم مبنى وزارة الخارجية مشيرا إلى أن "الأمر إذا تأخر سيؤثر على البعثات الدبلوماسية خاصة بعد تعليق سفارة ألمانيا لأعمالها وهو ما سيمنع استمرار إصدار التأشيرات لجرحى الثوار ولا نضمن أن يتطور الأمر أكثر".
