أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عمله على مساعدة السلطات الليبية من أجل ضمان عملية انتقالية سلمية في ليبيا غداة إعلان البرلمان الليبي عن استحالة تكريس الديمقراطية في البلاد دون أمن وفي الوقت الذي يواصل فيه المسلحون محاصرة مبنى وزارة الخارجية رغم إقرار قانون العزل السياسي. فقد أكد المتحدث باسم قسم العلاقات الخارجية الأوروبية مايكل مان اليوم بأن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا بهذا الاتجاه في ليبيا وغيرها من دول المنطقة تسير بشكل سلمي وديمقراطي وبمشاركة جميع مكونات المجتمع ويدعو في هذه المرحلة إلى تجنب كل ما من شأنه أن يعيق العملية الانتقالية. وحث الاتحاد الأوروبي الدول على الاهتمام بشؤونها وأن لا توثر عمليات التحول في أية دولة على الدول الأخرى. وتأتي تصريحات الاتحاد الأوروبي بعد يوم من إعلان رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) محمد المقريف أنه لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون أمن ولا تنمية دون أمن. وأكد المقريف أنه "إذا كان من أهدافنا الرئيسية في المرحلة القادمة بناء الديمقراطية والشروع في وضع أسس التنمية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فبدون أمن لن نستطيع أن نحقق هذا" معربا عن أسفه لانهيار المؤسسات الأمنية كلها نتيجة أحداث الثورة التي اندلعت في 17 فيفري 2011 وما صاحبها من انتشار للأسلحة ووقوعها في أيدي عناصر كثيرة.