المقريف: “لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية ولا تنمية دون أمن"

قال رئيس المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) محمد المقريف، إنه “لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون أمن ولا تنمية دون أمن". وأضاف في حديث لصحيفة (الشرق) القطرية الصادرة أمس الأحد، أنه “إذا كان من أهدافنا الرئيسية في المرحلة القادمة بناء الديمقراطية والشروع في وضع أسس التنمية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فبدون أمن لن نستطيع أن نحقق هذا". وأعرب عن أسفه من انهيار المؤسسات الأمنية كلها نتيجة أحداث الثورة التي اندلعت في 17 فيفري 2011 وما صاحبها من انتشار للسلاح وليس السلاح الخفيف فقط بل الثقيل أيضا ووقوعها في أيدي عناصر كثيرة. للإشارة، إن مجموعات مزودة بأسلحلة خفيفة ومتوسطة لا زالت تحاصر عددا من الوزارات السيادية في العاصمة طرابلس من بينها وزارتي الخارجية والعدل وترفض السماح لموظفيها بمباشرة مهامهم مطالبة بإقرار قانون “العزل السياسي" وتطهير هذه الوزارات من “أزلام النظام السابق". وحول الإتهامات الأخيرة من تشاد للسلطة الليبية بأنها تؤوي عناصر تعمل ضد نظام الرئيس أدريس ديبي قال المقريف “حسب المعلومات التي لدينا فإن هذه الإدعاءات من قبل الرئيس التشادي لا أساس لها من الصحة وأتصور أنه عنده وضع داخلي صعب ومتأزم ويريد أن يلقي باللوم على جهة من الجهات". وكان الرئيس التشادي إدريس دبي، قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي أن “مرتزقة تشاديين أقاموا معسكرا للتدريب في ليبيا" وأنهم يسعون إلى هز استقرار بلاده لكن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان جدد إلتزام بلاده بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرا أن “سياسة التدخل في شؤون الآخرين انتهت مع انهيار نظام معمر القذافي".