فصلت المحكمة العليا، يوم 30 أفريل الماضي، في الطعن المودع من طرف المحامي بلقاسم نايت صالح ضد قرار التوقيف عن ممارسة مهنة المحاماة من طرف منظمة المحامين بوهران في شهر ماي 2012، وقضت بإلغاء القرار وبراءة المحامي وعودته إلى نشاطه مجددا بحكم أن قرارات المحكمة العليا حائزة على قوة الشيء المفصول فيه. من جهة أخرى، طلب المحامي في تصريح ل''الخبر'' من وزير العدل حافظ الأختام: ''فتح تحقيق في التلفيقات والمؤامرات التي تحاك ضده لمجرد مطالبته بالتدقيق في حسابات منظمة محامي وهران''. وذكّر المتحدث بأن المنظمة رفضت حتى إبلاغه بقرار التوقيف رغم لجوئه إلى المحكمة الإدارية للحصول على التبليغ. كما قضت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ببراءته من تهمة انتحال صفة، التي رفعتها ضده منظمة المحامين، وهو الحكم الذي طعنت فيه النيابة العامة بالنقض.