أجّلت رئيسة المحكمة الإدارية الفرع الاستعجالي، أمس، الفصل في دعوى المحامي نايت صالح بلقاسم ضد نقيب منظمة المحامين لناحية وهران، إلى 17 فيفري الجاري، لطلب تبليغ قرار توقيف عن مهامه كمحام دون مثوله أمام المجلس التأديبي منذ ماي الماضي. وأكد المحامي ل''الخبر'' بأن رئيسة الجلسة استغربت خلوّ الملف من التبليغ عن قرار التوقيف من طرف منظمة المحامين. موقف أوقع المحامي الموكل للدفاع عن المنظمة في حرج، قبل أن يطالب بتأجيل القضية، وهو ما وافقت عليه القاضية قائلة، نقلا عن المحامي نايت صالح: ''يا أستاذ إما لديكم تبليغ أو ليس لديكم؟''. وأوضح صاحب الدعوى للرئيسة، بأن المحكمة الابتدائية برأته من تهمة انتحال صفة محامٍ التي رفعتها ضده منظمة المحامين، قبل أن يستأنف ممثل النيابة الحكم، وهي قضية مبرمجة لبداية شهر مارس القادم. كما استفاد من انتفاء وجه الدعوى في نفس القضية، بعد طرحها على قاضي التحقيق بمحكمة وهران. وكش، في نفس الإطار، بأن ملف اعتماده لدى المحكمة العليا لايزال عالقا منذ سنة 2004 على مستوى الوزارة. واعتبر نايت صالح بأن مشاكله بدأت عندما طالب المنظمة نيابة عن مجموعة من المحامين، في شكوى بتاريخ 22 أكتوبر 2010، ''بتعيين محافظ حسابات معتمد بقضاء وهران للاطلاع على كل الوثائق الحسابية للحسابات البنكية لنقابة منظمة المحامين ومراجعة العمليات البنكية لدى القرض الشعبي الجزائري وسوسيتي جينيرال...''.