شددت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة متابعة فرنسا على ما اقترفته من جرائم إبادة ضد الشعب الجزائري في 8 ماي 1945 من منطلق "جريمة دولة"، وفق ما أقرته معاهدة روما لعام 1998 . واستندت السيدة بن براهم في دعوتها هذه إلى تصنيف معاهدة روما في المواد من 3 الى 14 لجريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الجزائريون في 8 ماي 1945، ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية التي تقتضي معاقبة الدولة المتسببة في ارتكابها. وأكدت القانونية الجزائرية أنها وبالتعاون مع عدد من زملائها وبعض القانونيين الفرنسين تعمل على "التصنيف القانوني الحقيقي" لما تعرض له الشعب الجزائري من مجازر في تلك الحقبة، مشيرة إلى أنه "من اللازم إستعمال المفهوم القانوني الدولي الصحيح في هذا السياق وهو الإبادة التي تعتبرها معاهدة روما كأكبر جريمة ضد الإنسانية".