تواصل، أمس، إضراب مهنيي قطاع الصحة العمومية بتنظيم وقفات احتجاجية داخل المستشفيات، ولا تزال غالبية المصالح الاستشفائية عبر الوطن مشلولة بفعل الحركة الاحتجاجية الموحدة لمستخدمي القطاع، الذين نددوا بمحتوى البيان الصادر عن الوزارة، وقالوا إن الحوار يعني شيئا واحدا بالنسبة لهم وهو تجسيد المطالب العالقة. كانت الساعة تشير إلى الواحدة زوالا عندما غادرنا مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة ''مثقلين'' بشكاوى المواطنين المستقاة خلال جولة أجريناها بمختلف المصالح الاستشفائية بالمستشفى، وندب معظم المستجوبين حظهم نظرا لتزامن مرضهم مع الإضراب، فقد استحال على السيدة (و. نعيمة) وعدد آخر من المواطنين الحصول على فحص على مستوى مصلحة الأذن والحنجرة أو مصلحة العظام أو مصلحة أمراض الصدر، وبخصوص هذه الأخيرة لاحظنا قبول حالات المصابين بالسل على وجه التحديد نظرا لارتباطهم برزنامة علاج تتجدد كل 3 أشهر. أما على صعيد مصلحة الاستعجالات الطبية والاستعجالات الجراحية سجلنا حركة غير عادية، ليس من حيث التذمر والاستياء، وإنما بقلة عدد المرضى، البعيد جدا عن الأرقام المعهودة في باقي فترات السنة. وبمركز مكافحة السرطان ركزت عائلات المرضى على معاناة أقاربهم مع طرق العلاج غير الناجعة وتعرضهم لانتكاسات بعد شهر أو شهرين فقط من أخذهم العلاج الكيميائي واتهموا القائمين على المركز باستخدام أدوية غير فعالة، حيث إن حالات الانتكاسة المحصاة في السابق كانت تحدث بعد 7 إلى 10 سنوات فما أكثر، نسبة لتصريحات مختصين في المجال، واتهم أهالي المرضى الذين تحدثنا إليهم وزارة الصحة بالتستر على هذه الفضيحة التي تفسر، حسبهم، ارتفاع عدد الوفيات في أوساط المصابين بأمراض السرطان، وانتقدوا في سياق متصل صمت وزارة الصحة حيال الإضرابات المتكررة في قطاع الصحة والتي زادت، حسبهم، الأوضاع سوءا. وترجم بعضهم غياب موقف رسمي من السلطات اتجاه الإضراب بتجاهل الوزارة لمعاناة المرضى، ما يفسر عدم اتخاذها أي إجراء من أجل احتواء غضب المضربين، ومنهم الممرضون الذين دخل إضرابهم المفتوح أسبوعه الثاني، وكذا إضراب الأسلاك المشتركة ومهنيي الصحة العمومية الذي ينتهي إضرابهم اليوم بتنظيم تجمع احتجاجي أمام وزارة الصحة للضغط أكثر على مسؤولي الوزارة وحملها على تلبية اللائحة التي أودعتها 4 نقابات منضوية تحت لواء تنسيقية مهنيي الصحة العمومية، ومنها النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، التي استنكر رئيسها، محمد يوسفي، ما جاء في بيان الوزارة الوصية، أول أمس، حول الإضراب، وقال، معلقا على المسألة، إن تمسك الوزارة ''بلغة الخشب'' و''التعتيم الإعلامي إزاء الرأي العام لن يحل المشكل''، كما رأى المتحدث في الدعوة إلى الحوار التي وجهتها الوزارة استخفافا بالشركاء الاجتماعيين، حيث إنهم كانوا معها في حوار منذ أشهر، ولكن عدم التزامها بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه هو المتسبب الرئيسي في الانسداد الحاصل، والذي أضحى ينذر بانفجار وشيك غير محمود العواقب.