نفى المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، "نفيا قاطعا" أن يكون أعضاءه قد استفادوا من زيادات في العلاوات. وفي بيان للمجلس، ذكرت إدارة هذه الهيئة بأن مصالح الرئيس محمد العربي ولد خليفة كانت قد فندت هذه الأخبار في حينها من خلال تعميم أرسل إلى كل وسائل الإعلام الوطنية بتاريخ 05 ماي حول الزيادات المزعومة في علاوات السكن والنقل والإطعام جاء فيه بأن الموضوع نوقش مبدئيا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستة أشهر خلت و"لم يتخذ بخصوصها (الزيادات) أي قرار". وحرصت ذات الهيئة على التذكير بأن قرارات مكتب المجلس "معلومة" من خلال البيانات التي يصدرها في ختام كل اجتماع "في إطار شفافية التبليغ التي يحرص رئيس المجلس على تكريسها" موضحة بأنه و"لحد اليوم لم يصدر أي بيان يعلن عن هذه الزيادات".