مصالح المواطنين ضائعة

لم يقدّم العديد من الولاة عبر التراب الوطني حصيلتهم السنوية 2012 أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي، طبقا للمادة 109 من قانون الولاية 2012، التي تجبرهم على هذا الإجراء المتبوع بمناقشة وتوصيات ترفع إلى وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، كما أن بعض أعضاء المجالس الولائية الذين انتخبوا أو عيّنوا كرؤساء لجان دائمة، يرفضون الانتداب والتفرغ النهائي لمهامهم طبقا لإلزامية المادة 69 من نفس القانون، إما لأن أجر المنصب أقل من المناصب الإدارية التي يتولونها حاليا، أو لكونهم مسيّري مقاولات خاصة، ورئاسة اللجنة لاستغلال المنصب فقط وهو الخرق الثاني لهذا القانون العضوي تحت عنوان ''الرشام حميدة واللعاب حميدة''. فهل يعلم ولد قابلية بهذا الخرق القانوني أم أن بعض الولاة يتنصلون من بيان الحصيلة لتذوب مصالح المواطن بين المنتخبين والولاة؟