ألغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية معظم مداولات المجالس الشعبية الولائية، الخاصة بتنصيب اللجان الدائمة لمخالفتها للمادة 33 من قانون الولاية التي حددت عدد اللجان، فيما اعتبر المنتخبون المحليون المنتمون لهذه المجالس أن الداخلية فسرت المادة 33 حسب ما يتماشى مع تعويضات المنتخبين. وحسب مصادر “البلاد" فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية راسلت الأسبوع المنصرم ولاة الجمهورية، تطالبهم فيها بإبلاغ رؤساء المجالس الشعبية الولائية، الذين نصبوا لجانا يزيد عددها على 9 لجان، بأن مداولة تنصيب اللجان تم إلغاؤها لعدم تطابقها مع نص المادة 33 من قانون الولاية، غير أن غالبية المجالس الشعبية الولائية نصبت لجانا إضافية من خلال تقسيم اللجان الرئيسية كما حدث في الجلفة، حيث تم تنصيب 16 لجنة؛ العاصمة 12 لجنة ووهران 16 لجنة، وقد برر المنتخبون المنتمون لهذه المجالس أن تنصيب لجان جديدة متفرعة من اللجان التي ذكرتهم المادة 33 من قانون الولاية، كون المشرع ذكر في هذه المادة جملة “يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما المتعلقة" وعبارة “لا سيما" كان يقصد بها المشرع الاستدلال وليس على سبيل الحصر، بحيث أنه توجد لجان ذكرتها المادة 33 من القانون تضم أكثر من 5 قطاعات ينتمون لوزارات مختلفة، ما استوجب تقسيمها إلى لجان فرعية، حتى يتمكن رئيس اللجنة وأعضاؤها من التركيز على قطاع أو قطاعين. كما اعتبر المنتخبون أن قرار وزارة الداخلية كان الغرض منه الجانب المالي وليس الجانب القانوني، حيث إن المرسوم التنفيذي الذي حدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، جعل وزارة الداخلية تفكر في ربح المال على السير الحسن للمجالس الشعبية الولائية، وذلك بعدم تمكين رؤساء اللجان الفرعية الاستفادة من التعويضات الجديدة التي تتراوح بين 75 ألف دينار و140 ألف دينار، كما أن قرار وزارة الداخلية الذي جاء بعد الإعلان عن التعويضات الجديدة للمنتخبين، سيدخل العديد من المجالس الولائية في صدامات بين أعضائها حيث أن كل عضو يريد الاستفادة من هذه التعويضات. من جهة أخرى، قام ولاة الجمهورية بتوجيه برقيات إلى رؤساء البلديات يطالبونهم فيها بانتداب نائبين فقط لرئيس البلدية، وهو ما اعتبر مخالفا لقانون البلدية الذي حدد نواب الرئيس، حسب عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي، وقد علمت “البلاد" أن أحد رؤساء البلديات المنتمي لحزب العمال راسل وزير الداخلية مطالبا إياه بتطبيق قانون البلدية وإلغاء تعليمة الوالي، حيث أمر وزير الداخلية دحو ولد قابلية بتطبيق المادة 69 من القانون، كما يتحجج الولاة بأن ميزانيات بعض البلديات لا يمكنها تلبية كل هذه التعويضات.
