أبدى عدد من أعوان الحرس البلدي المشطوبين بولاية غليزان عميق استيائهم مما اعتبروه بالتخلي عنهم وعدم منحهم حقوقهم، وطالبوا بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم أو استفادتهم من التدابير الأخيرة، كما ندّدوا بقلة منحة التقاعد التي لا تكفي ولا تتوافق مع القدرة الشرائية. وكشفت مجموعة من أعوان الحرس البلدي، في رسالة رفعوها إلى وزير الداخلية سلمت نسخة منها ل"الخبر"، أنهم وقفوا في وجه الإرهاب خلال سنوات المأساة الوطنية، ولكن بقيت مطالبهم عالقة، منها على وجه الخصوص ملف المشطوبين رغم أن بعضهم التحق بالسلك في أوج الأزمة سنة 1995، حيث تم فصلهم سنوات 2000 و2001، ولم يتم إعادة إدماجهم. ويضيف المعنيون في حديث ل"الخبر" أنهم لم يتحصلوا على مخلفاتهم المالية، كما يتمسكون بحقهم في الساعات الإضافية. مضيفين أنهم لم يعد بمقدورهم مجاراة متطلبات الحياة اليومية، وأنهم يتلقون منحة تقاعد تتراوح مابين 23 ألف و18 ألف دينار.