صرف الصندوق الوطني للسكن 116 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، ما يمثل ثلث المبلغ المالي المقدر استهلاكه طوال سنة 2013 والمحدد ب350 مليار دينار، يوجه كدعم للسكن الاجتماعي والريفي والتساهمي، علاوة على سكن البيع بالإيجار. وكشف المدير العام المساعد للصندوق الوطني للسكن، احمد بلعياط، في تصريح ل”الخبر”، أن مؤسسته صرفت، في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى نهاية أفريل الماضي، 116 مليار دينار، حيث شهدت الإعانات التي تقدمها الدولة عبر هذه الهيئة نموا بنسبة 22 بالمائة، مقارنة مع المبلغ المستهلك في نفس الفترة من السنة الماضية، حين صرف الصندوق 96 مليار دينار كدعم ممنوح في إطار توزيع السكن بمختلف صيغه، الاجتماعي والتساهمي والريفي والبيع بالإيجار. وأفاد بلعياط بأن تقديرات الصندوق تفيد بأن نفقاته طوال السنة الجارية ستصل إلى مستوى 350 مليار دينار بارتفاع نسبته 17.8 بالمائة، مقارنة مع النفقات المسجلة في السنة الماضية والتي بلغت حدود 297 مليار دينار. وأكد المتحدث أن هذا الغلاف المالي يمكن استهلاكه، فإلى غاية نهاية شهر أفريل تم صرف 33.14 بالمائة منه، علاوة على توقع أن تساهم مشاريع إنجاز 150 ألف سكن البيع بالإيجار المقرر إطلاقها قريبا، في تحقيق الهدف المسطر، على اعتبار أن الصندوق سيشارك في تمويل هذه المشاريع بموجب اتفاقية تمويل أبرمها، نهاية أفريل، مع وكالة تحسين وتطوير السكن والقرض الشعبي الجزائري. وكشف مدير الصندوق أن 77 بالمائة من المبلغ المستهلك، تم إنفاقه في إطار دعم السكن الاجتماعي. فالهيئة العمومية تتكفل بتمويل 100 بالمائة كل مشاريع السكن الاجتماعي التي تشرف عليها دواوين الترقية والتسيير العقاري. من جانب آخر، قال بلعياط إن المستفيدين من إعانات الصندوق الممنوحة في إطار السكن التساهمي منذ سنة 2005، تجاوزوا 430 ألف شخص، أما المستفيدون من الإعانات الخاصة بالسكن الريفي، فقد فاق عددهم 1.2 مليون مستفيد، من بينهم 300 ألف شخص تحصلوا على كامل الإعانة والمتمثلة في الأشطر المالية الثلاثة.