مثل، أمس، رئيس بلدية بئر الجير السابق والأمينة العامة بذات البلدية أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة حي جمال الدين بوهران، لسماع أقوالهما في قضية تخريب قرص صلب لكاميرا مراقبة رئيسية، سبق أن حققت فيها مصالح أمن دائرة بئر الجير. وكانت الشرطة القضائية لأمن دائرة بئر الجير شرعت في التحقيق بعد إعلامها بتخريب القرص الصلب لكاميرا مراقبة رئيسية بمقر بلدية بئر الجير، أثناء الحملة الانتخابية للمحليات الماضية، حيث استمعت إلى رئيس البلدية المنتهية عهدته والأمينة العامة بالإضافة إلى كاتبتين بذات البلدية وكذا المهندس الذي قام بضبط الكاميرا. وتم أمس تقديم رئيس البلدية السابق والأمينة العامة الحالية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حي جمال الدين بوهران، الأخير الذي أحال ملفهما على قاضي التحقيق للتحقيق معهما في التهمة المنسوبة إليهما، وهي تحطيم وتخريب ممتلكات عمومية. وحسب مصادر "الخبر"، فإن المتهمين نفيا أمام الضبطية القضائية علاقتها بتحطيم قرص الكاميرا، مؤكدين أنه ليس لديهما أي مصلحة في القيام بهذا العمل التخريبي. من جهة أخرى، ذكرت مصادر مقربة من بلدية بئر الجير أن صاحب المؤسسة التي أشرفت على تثبيت كاميرات المراقبة بمقر البلدية وبحظيرتها التي تبعد عنها بما لا يقل عن 500 متر، لم يقبض مستحقاته المالية إلى يومنا هذا. يذكر أن ولاية وهران تأسست طرفا مدنيا في هذه القضية.