كشف بنك الجزائر من خلال الإجراءات الجديدة التي حملها العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية الذي صدر أمس، عن عدة إجراءات جديدة متعلقة بتقديم بعض الخدمات المجانية للزبائن بالإضافة إلى تسقيف قيمة رسوم التعاملات الخاصة بالتجارة الخارجية. حملت الإجراءات الجديدة التي أقرها بنك الجزائر والتي حملتها الجريدة الرسمية رقم 29 العديد من الإجراءات الخاصة بتعامل البنوك من الزبائن، مع إمكانية تقديم خدمات جديدة خاصة بالتوفير والقرض من طرف كل البنوك والمؤسسات المالية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من طرف بنك الجزائر، وهذا من أجل تقدير أفصل للمخاطر المتعلقة بهذه العمليات. كما تجبر الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالمكافآت والتعريفات والعمولات التي يأخذها البنك أو المؤسسة المالية عن كل عملية، بإبلاغ الزبائن بشروط استغلال الحسابات فيما يتعلق بمختلف الخدمات المقدمة والواجبات من الطرفين، ولابد أن تكون كل هذه التفسيرات مدونة في اتفاقية فتح الحساب أو وثيقة تمنح للزبون عند فتحه حسابا. وفي نفس السياق فإن البنوك عليها أن تقوم إجباريا بالقيد في الجانب الدائن للزبون في كل العمليات المسجلة في هذا المجال في الحساب في الآجال المحددة التي يتم تنظيمها وفق تعليمة لبنك الجزائر، كما تقر الإجراءات الجديدة ضرورة قيام البنك بدفع تعويض للزبون عن كل تأخر عن هذه الآجال. الإجراء الجديد حمل في طياته كذلك بندا متعلقا بالفوائد حيث يمنح للبنوك والمؤسسات المالية حرية تحديد نسب الفائدة على أن لا تتعدى أقصى حد وضعه بنك الجزائر. من جهة أخرى فإن البنوك والمؤسسات المالية مجبرة من الآن فصاعدا على تقديم عدة خدمات مجانا وهي: فتح وغلق حسابات بالدينار، منح دفتر الشيكات، منح دفتر الادخار، عمليات الدفع والسحب نقدا من الشباك، إعداد وإرسال كشف حساب كل ثلاثة أشهر للزبون، وأخيرا عمليات تحويل من حساب إلى حساب ما بين الخواص على مستوى نفس البنك. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد قام بنك الجزائر في إطار هذا الإجراء بتسقيف العمولات المقتطعة من طرف البنوك في إطار هذه العمليات، حيث تم تسقيف عمولة التوطين سواء في الاعتماد المستندي أو التسليم المستندي أو تحويل آخر ب3 آلاف دينار، كما تم تحديد مصاريف فتح قرض مستندي ب3 آلاف دينار بالإضافة إلى مصاريف “سويفت” التي حددت ب2500 دينار. ومن بين الإجراءات الأخرى، تم تحديد نسبة العمولة في القرض المستندي عند تشكيل مؤونة ب0.25% غير قابلة للتقسيم مع حد أدنى 2500 دينار، وب0.65% بنفس الحد الأدنى دون تشكيل مؤونة. وقد حدد الإجراء الجديد عمولة الصرف والتسوية ب0.25% مع حد أدنى ب2500 دينار، بالإضافة إلى 2500 دينار مصاريف “سويفت” في الاعتماد المستندي وكذا التسليم المستندي أو أي تحويل أخر، في حين حددت عمولة التغيير في الاعتماد المستندي ب3 آلاف دينار وبنفس القيمة في عمولة القبول في التسليم المستندي أو أي تحويل أخر. وشدد بنك الجزائر على أن أي عمولات أخرى غير مدرجة في القانون غير مرخصة، ولابد من تسجيل كل العمولات المذكورة في حسابات فردية لدى محاسبة البنك، مع تشديده على ضرورة إرسال وضعية ثلاثية للمداخيل المتأتية من عمليات التجارة الخارجية إلى المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر. وأشار الإجراء الجديد كذلك إلى أن معدل الصرف المطبق على الزبائن بموجب المدفوعات والتحويلات ذات الصلة بالمعاملات الدولية الجارية وكل المدفوعات المرخصة الأخرى، هو المعدل الفعلي لتنفيذ عملية الصرف المعمول به للتغطية على مستوى سوق الصرف.
