قضى القسم الاجتماعي لمحكمة الحجار بإلغاء محضر تعديل نقابة مؤسسة أرسيلور ميتال عنابة، القاضي بتجميد عضوية ثلاثة من أعضاء المكتب النقابي وعلى رأسهم الأمين العام طاهر شاوش طاهر. واعتبرت المحكمة المحضر الذي تم بموجبه تعيين أمين عام جديد محل الأمين العام المنتخب حديث “غير شرعي وخرقا للقانون ومساسا بالحريات النقابية”. وتعود حيثيات النزاع بين الأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة والأمين العام لنقابة أرسيلور ميتال إلى يوم 8 جويلية الجاري، حين استدعى الأمين الولائي اجتماعا للمجلس النقابي دون جدول أعمال محدد. وأثناء الاجتماع نشب صراع بين مؤيدي الأمين العام الولائي داخل نقابة مؤسسة أرسيلور ميتال ومؤيدي الأمين العام للنقابة. وجاء في مراسلة للأمين العام للنقابة موجهة لمسؤوله في الاتحاد الولائي أنه “لا يمكن لأعضاء المكتب النقابي الاجتماع خارج مركب الحديد أرسيلور”، كما لا يمكنه الاستجابة لتوجيهات لفظية، وطالب الأمين العام الولائي بضرورة أن “تتوج اجتماعاتنا بقرارات مكتوبة وممضية”، وطالب أيضا بعدم قبول أشخاص غرباء عن نقابة المؤسسة وعن الجهات التي تخول لها قوانين الاتحاد العام للعمال الجزائريين حضور الاجتماعات. وبعد فشل اجتماع 8 جويلية، أقدم الأمين الولائي على تنحية أمين عام نقابة أرسيلور وثلاثة من مساعديه ب “قرار إداري” حسب رسالة وجهها طاهر شاوش طاهر للعمال، مباشرة بعد تلقيه الخبر. ويتهم شاوش طاهر المنتخب حديثا ولأول مرة على رأس نقابة المؤسسة، الأمين العام الأسبق عيسى منادي بالتدخل في شؤون الداخلية للعمال ومؤسسته السابقة، علما أن منادي اقتحم عالم الأعمال والسياسة ومجال كرة القدم من الباب الواسع من خلال رئاسته اتحاد عنابة منذ فترة طويلة، إذ تقول رسالة طاهر شاوش لعمال أرسيلور “إن اجتماع المجلس النقابي تم تحضيره من قبل نقابيين بزنانسيين” يقف وراءهم “الأمين العام الأسبق منادي ومؤسسات خدمات خاصة تنعم من أرسيلور على حساب العمال”. وتتهم الرسالة بالتحديد ثلاثة من المندوبين النقابيين ب “عرقلة القضية التي يناضل من أجلها العمال”.
