أعلنت وزارة الدفاع، أمس، أن مفرزة من الجيش الوطني الشعبي قد نجحت في تحقيق عملية وصفتها ب«النوعية” تمثلت في حجز كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة الحربية. وأفاد بيان وزارة الدفاع أن العملية جرت، أول أمس، في حدود الساعة الثامنة ونصف مساء على مستوى إقليم الناحية العسكرية الرابعة وتحديدا بمنطقة “ماسة كليم” إن أزان بجانت بولاية إليزي. تمكنت وحدة من قوات الجيش خلال هذه العملية الناجحة من حجز سيارتين رباعيتي الدفع بها كمية وصفت ب«المعتبرة “ من مختلف الأسلحة وأنواع الذخيرة. وحسب بيان وزارة الدفاع الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، تتمثل الأسلحة المحجوزة في رشاش ثقيل من عيار 12,7 ورشاش آلي أف أم وبندقية تكرارية، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات. كما تحتوي قائمة الأسلحة المحجوزة على عدد كبير من قذائف “أربيجي 7”. ولم يشر بيان وزارة الدفاع إلى عدد الموقوفين ولا الجهة التي قدمت منها هذه الأسلحة المهربة، لكنها تكون من دون شك جاءت من الأراضي الليبية التي لم تتمكن فيها حكومة علي زيدان من السيطرة على انتشار السلاح وعلى المليشيات المسلحة وعصابات التهريب التي اتخذت من جنوب ليبيا ملاذا برفقة الإرهابيين الفارين من شمال مالي بعد العملية العسكرية الفرنسية بها. وذكر بيان وزارة الدفاع أن “العمليات المتوالية التي ما فتئت تنفذها وحدات الجيش الوطني الشعبي تعكس يقظتها واستعدادها الدائمين لحماية حدودنا الوطنية”. وجاءت هذه العملية غداة زيارة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الى ولاية إليزي للإطلاع عن قرب عن التدابير الأمنية المتخذة من قبل القطاع العملياتي لتأمين ومراقبة الحدود الشرقية، بحيث اجتمع الفريق مع قادة الناحيتين العسكريتين الرابعة بورڤلة والسادسة بتمنراست وكذا إطارات من قيادة الدرك والاستعلامات العسكرية، لبحث تطورات الأوضاع بنقاط المراقبة قرب الحدود الجنوبية الشرقية، وذلك من أجل تأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين من خارج الحدود إلى الأراضي الجزائرية.