أعلنت الهيئة التعديلية للاعلام السمعي والمرئي في تونس انها ستقاضي الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بهدف "الحد من تعسف السلطة على القطاع" الاعلامي وذلك إثر "تصاعد عدد التتبعات القضائية ضد الصحافيين والاعلاميين".وأوردت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (هايكا) في بيان أنها "سوف تلجأ الى القضاء لحل الاشكاليات القائمة (في القطاع الإعلامي) والحد من تعسف السلطة على القطاع". وقالت الهيئة انها "تتابع بانشغال كبير تصاعد عدد التتبعات (الملاحقات) القضائية ضد الصحافيين والاعلاميين، وإحالتهم (على القضاء) على معنى (بموجب) أحكام المجلة الجزائية (القانون الجنائي) السالبة للحرية عوض المرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 (قانون الصحافة الجديد) المتعلقين بممارسة حرية التعبير والصحافة والإعلام".