شن الصحفيون التونسيون اليوم الثلاثاء اضرابا عاما عن العمل في سابقة تعتبر الثانية من نوعها في ظرف سنة واحدة وذلك في "محاولة للضغط" على الترويكا الحاكمة و"تجسيد مبدأ حرية التعبير وابداء الرأي والكف عن المتابعات القضائية ضد الاعلاميين" حسب ما أبرزته مصادر نقابية. ولقد شمل الاضراب العام - الذي دعت اليه نقابة الصحفيين التونسيين - المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة سواء المكتوبة منها او المرئية او المسموعة من اجل "وضع حد نهائي لسياسة سجن الصحفيين والإعلاميين وترهيبهم ومحاولات ضرب" حرية الصحافة والإبداع وفق ما أبرزته النقابة ذاتها. وإعتبرت النقابة أن الإضراب العام الذي بدأ اليوم الثلاثاء "ما هو الا خطوة من سلسلة الخطوات الإحتجاجية منها مقاطعة جميع أنشطة الحكومة وتنظيم إعتصامات ومسيرات بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية والناشطين في المجتمع المدني. وفي بيان مشترك بين نقابة الصحفيين ومنظمات مدنية أخرى اتهمت هذه الجمعيات حكومة الائتلاف الحاكم ب"مواصلة تنفيذ مخططها الساعي إلى ضرب حرية ابداء الرأي والإبداع عبر توظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحفيين والإعلاميين والمبدعين" حسب مضمون البيان.