كان للاغلاق القسري، لشبكة قنوات "اي ار تي" التلفزيونية اليونانية الحكومية، مساء الثلاثاء، وقع الصدمة، الاربعاء، في البلاد، وبات يهدد باندلاع ازمة سياسية بين احزاب الائتلاف الحاكم، في حين دعت النقابات الى اضراب عام غدا الخميس. وسعت الحكومة الى كسب الوقت، من خلال عرضها غداة غلق القنوات، مشروع قانون لاعادة تنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع الحكومي، وذلك لتفادي ان تؤدي الازمة التي اثارها غلق شبكة "اي ار تي" الى تفجير الائتلاف الحاكم منذ عام تقريبا، بين المحافظين بقيادة رئيس الوزراء انطونيس ساماراس، والاشتراكيين في حزب "باسوك" واليسار المعتدل في حزب "ديمار". واعلنت الحكومة الاربعاء، عن ايداع مشروع قانون، ينظم كل قطاع الاعلام المرئي والمسموع في اليونان، ضمن كيان جديد، اطلق عليه اسم "نيريت" بعد اغلاق الشبكة العامة للتلفزيون والاذاعة "اي ار تي". ومن خلال غلق خمس قنوات تلفزيون عامة، وكافة الاذاعات التابعة للمجموعة، اراد رئيس الوزراء اليوناني، الذي يجري مباحثات تقييمية هذا الاسبوع، مع ترويكا الدائنين الدوليين لبلاده، ان يظهر تصميمه على التصدي للقطاعات "المقدسة" في القطاع العام التي نعتها المتحدث باسم الحكومة ب "البقرات المقدسة".