احتج مكتب المجلس الشعبي الوطني على استمرار رفض الحكومة مبادرات المجموعات البرلمانية والنواب، تبعا لرفض مقترحي قانونين يخصان تعديل قانوني الصحة والإجراءات الجزائية. وأفادت مصادر من مكتب الغرفة البرلمانية الأولى أن أعضاء فيه أبلغوا ممثلي الحكومة استياء النواب من رد الحكومة السلبي مجددا على عدد من مبادرات النواب ومقترحات تعديلات على قوانين، تتعلق خاصة بالصحة والقضاء، ما أثار حفيظة النواب على الحكومة. وأشارت هذه المصادر إلى أن المكتب الجديد للمجلس الشعبي الوطني لوّح بإعادة النظر في العلاقة مع الحكومة على خلفية الرفض المتكرر للمبادرات النيابية، وخصوصا ما تعلق منها باقتراح نصوص القوانين. وكانت الحكومة قد رفضت الأسبوع الماضي مقترحا تقدّم به نواب من جبهة التحرير الوطني، لوضع ضوابط للنشاط التكميلي الذي يحصل عليه الأطباء العموميون، بحجة أنها تعتزم طرح قانون جديد في مطلع سنة 2014، كما رفضت مقترحا لإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية تقدّم به برلماني جبهة القوى الاشتراكية، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان السابق، النائب مصطفى بوشاشي، بحجة أنه متكفل به في منظومة القوانين الجديدة. ونقلت مصادرنا عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، رفضه اتهامات نواب أحزاب المعارضة ب”تسلّط مكتب المجلس” ورفضه لمقترحات النواب، إذ ذكر أن المكتب الذي يمثل الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ”لا يمارس بأي حال من الأحوال الدكتاتورية أو تهميش لنواب المعارضة التي تعد شريكا أساسيا في الممارسة الديمقراطية ومقياسها الحقيقي”.
