أبلغت وزارة الصحة والسكان مكتب المجلس الشعبي الوطني رفضها لمشروع اقتراح قانون لتعديل قانون الصحة، تقدم به نائب جبهة التحرير الوطني رزقي محمد كمال، حسبما علم من مصادر في مكتب المجلس. ولم توضح هذه المصادر أسباب تحفظ الحكومة على الاقتراح الذي تقدم به الدكتور رزقي لإعادة النظر في تركيبة مجلس أخلاقيات المهنة الطبية الذي يضم الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة . واقترح النائب إعادة النظر في المواد الخاصة بمجلس أخلاقيات المهنة المنصوص عليها في القانون المعدل في سنة 90يسمح بإنشاء مجالس أخلاقيات لكل من التخصصات الثلاثة. وقال مندوب الاقتراح إن اقتراحه متوافق مع مطالب الناشطين في المهن الثلاث أي الطب، جراحة الأسنان والصيدلة. ورغم تحفظ الحكومة على المقترح يبقى أمام اللجنة المتخصصة في المجلس الشعبي الوطني القرار في قبول المشروع وعرضه للنقاش أو رفض ذلك. وتنظر لجنة الصحة حاليا في اقتراح قانون تقدم به نواب حزب العمال بدعم من برلمانيين نقابيين لتعديل مواد قانون العمل الحالي. ولم يتبق في أجندة اللجنة سوى سماع موقف الحكومة ممثلة في وزير العمل الذي غاب عن جلسة سابقة . ويشهد اقتراح القوانين في العهدة البرلمانية الحالية حركية كبيرة، حيث تقدم نواب الافالان بثلاثة اقتراحات والعمال باقتراحين وحمس باقتراحين والارسيدي باقتراح واحد تحفظت الحكومة عليها، إلا القليل منها.
