أبدى الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، تحفّظا على عرض نقله إليه الوزير الأول عبد المالك سلال، يتعلق بتعيينه سفيرا في أول حركة في السلك الدبلوماسي، سيجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قريبا. وقالت مصادر عليمة ل”الخبر”، إن سلال عرض نفس الأمر على عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني سابقا، والذي طلب مهلة للتفكير. وذكرت المصادر أن سلال التقى المسؤولين السابقين في إقامتيهما بالعاصمة، في الأيام الأخيرة، ويعتقد أن الرئيس بوتفليقة عرض على الأمين العام السابق للأرندي منصبا في الأممالمتحدة، في حين عرض منصب سفير في بلد خليجي على الأمين العام السابق للأفالان. ولم يبد أحمد أويحيى وفقا لذات المصادر، تحمسا لشغل منصب سفير في المرحلة المقبلة، ما فهمه عبد المالك سلال تحفظا من الرجل على الفكرة. وقالت المصادر إن أويحيى يحتمل أنه فهم العرض على أنه محاولة لإبعاده من المشهد السياسي، على الرغم أنه لم يرد عنه شيء يفيد بأنه يرغب في أداء أي دور مستقبلا، كالترشح للانتخابات الرئاسية. وفي قراءة معاكسة لمقترحات سلال الذي يتحرك وفقا لأجندة الرئيس بوتفليقة للمرحلة المقبلة، يمكن توقّع أن خيارات رئيس الجمهورية في حال استحداث منصب نائب للرئيس في التعديل الدستوري المقبل، لا تشمل كلا من عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، مع أن ترشيحات كثيرة داخل السلطة وضعت كلا منهما في رواق جيد لشغل هذا المنصب، مع العلم أن الشخصية المرشحة لشغل المنصب في حال استحداثه ستكون صاحبة كلمة في استعدادات الحكومة للرئاسيات المقررة في أفريل 2014. وتفيد معطيات أن التعديل الدستوري الذي ينوي عبد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إحالته على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، يتضمن إنشاء منصب نائب للرئيس، في حين سيتم تقييد عدد الولايات الرئاسية بواحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، ويبدو أن الرئاسة قد أسقطت من حساباتها فكرة تمديد حكم بوتفليقة بما أن مدة الولاية مقترحة بخمس سنوات، ما يعني أن بوتفليقة ملزم بالترشح لولاية رابعة إن رغب الاستمرار في الحكم.