اتهم رئيس الحكومة الليبية علي زيدان فئة في البرلمان بالمشاركة في عملية اختطافه، مرجعاً ذلك إلى أن خاطفيه أعادوا عليه ما قاله له أحد أعضاء تلك الفئة ليلة اختطافه. زيدان لم يكشف تلك الفئة، إلا أنه ألمح إلى أنها "قليلة ولكن صوتها عال ومؤثرة وترعب الآخرين داخل البرلمان، وتريد أن تفرض أراءها بالقوة وإسقاط الحكومة بأي طريقة". وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة، إن "هذه الفئة ليس لديها أي هم إلا إسقاط الحكومة، رغم أننا قلنا: نحن مستعدون أن نغادر لكن بالطرق القانونية والشرعية".وأشار زيدان إلى أن "هناك من يريد أن يذهب بليبيا إلى أفغانستان وصومال آخر، لذلك هم يعرقلون قيام الجيش والشرطة لأنهم يريدون إرعاب الدولة لفائدتهم ومصالحهم الشخصية". وقال إن "تلك الفئة تتهمني بأنني معاد للثوار، رغم أن الذين يعملون إلى جانب وفي مراكز قيادية، هم من الثوار الحقيقيين الذين شاركوا في الجبهات"، لافتاً إلى أن ليلة اختطافه كانت "محاولة انقلاب على الشرعية".وأوضح زيدان أن "الخاطفين استخدموا أكثر من 100 عربة أسلحة ثقيلة وخفيفة، طوقت منطقة الفنادق وخصوصاً أمام فندق كورنتيا، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا تحت أوامر من قيادة معينة". مشيراً إلى أن "تلك القوة دخلت عنوة إلى الفندق بأوراق مزورة من النائب العام، وقامت بترويع النزلاء وسرقة مقتنياتهم واعتدوا على مكاتب ديبلوماسية".وأوضح زيدان: "دخلوا غرفتي عنوة بعد كسر بابها، ونهبوا كل شيء فيها، أوارق رسمية في بريدي، هواتفي حاسوبي، ووصل بهم الأمر إلى حد أخذ ملابسي الداخلية"، مشيراً إلى أن "بعض الأوراق الرسمية التي تخص رئاسة الحكومة، استغلت ونشرت في بعض المواقع على شبكة الانترنت". شدد على "ضرورة استيضاح الأمر من غرفة ثوار ليبيا"، التي نفت مسؤوليتها عن ذلك، غير أنه اعتبر أن "التصاريح التي أدلوا بها في بداية الاختطاف تؤكد أنها هي المسؤولة عن ذلك".شدد على أنه "لم يعد مقبولاً بعد اليوم استباحة كل شيء باسم ثورة 17 فبراير، والمشاركة فيها"، متعهداً "ضرب تلك العناصر التي تدعي بأنها من الثوار وتعمل على عدم استقرار البلاد بقوة سلاحها"، لافتاً إلى أنه "إذا أراد الشعب أن نستعمل القوة ضد أولئك، عليه أن يتفهم الآثار الناتجة عن ذلك وعليه أن يبين موقفه من هذا الأمر".وخطف رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أمس الخميس، ثم أفرج عنه في اليوم نفسه، فدعا إلى التهدئة عقب الإفراج عنه بعيد ساعات من احتجازه.