حدَّدت محكمة مصرية، الرابع عشر من كانون الأول المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية حوادث الفتنة الطائفية وقعت بمنطقة "الخصوص" شمال القاهرة.وقرَّرت محكمة جنايات "بنها" خلال جلسة عقدتها اليوم برئاسة المستشار مصطفى مِشرف، حجز قضية حوادث العنف الطائفي التي وقعت بمدينة الخصوص المعروفة إعلاميا ب"فتنة الخصوص الأولى" للحكم في جلسة 14 كانون الأول المقبل مع استمرار حبس المتهمين العشرة احتياطياً وتقديمهم محبوسين خلال الجلسة.كما قرَّرت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة 33 شخصا متهمين بارتكاب أعمال عنف طائفي ببلدة "الخصوص" والمعروفة إعلامياً ب"فتنة الخصوص الثانية"، والتي راح ضحيتها 6 قتلى و22 مصابا، وذلك إلى جلسة تعقدها في 16 تشرين الثاني المقبل، حتى يتسنّى وصول تقرير البحث الجنائي.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في قضية "فتنة الخصوص الثانية" وهم 33 بينهم 5 هاربين تُهم القتل والشروع في القتل، وممارسة البلطجة، واستعمال العنف، وتكدير الأمن العام، وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين، وإشعال نار الفتنة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة غير مرخصة وزجاجات مولوتوف حارقة.ويُشار إلى أن حوادث "فتنة الخصوص الأولى" وقعت مطلع كانون الثاني 2011 حينما هاجم متشددون كنيسة "مارمينا"، وحطموا جوانب من الكنيسة، فيما حوادث "فتنة الخصوص الثانية" وقعت أوائل نيسان 2013 وبدأت بقيام أطفال مسيحيين برسم صليب معقوف على جدران معهد ديني إسلامي ما دفع متشددين اعتقدوا أنه صليب إلى مهاجمة مسيحيين فوقعت اشتباكات بين الجانبين راح ضحيتها 6 قتلى و22 مصابا.