قتل ثمانية أشخاص من بينهم أربعة أقباط وأصيب ستة آخرون في اشتباكات طائفية استخدمت فيها الأسلحة النارية بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية. واندلعت الاشتباكات بمدينة الخصوص المعروفة بدرجة فقر ساكنيها بمحافظة القليوبية، بعدما اعترض مواطن مسلم على رسم أطفال أقباط لصليب معقوف رمز النازية الهتلرية على جدار أحد المعاهد الدينية التابعة للأزهر بالمنطقة. ولما رفض الأطفال الكف عن فعلتهم، قام الرجل بتوجيه شتائم للمسيحيين والصليب، مما أدى إلى اندلاع مشادات عنيفة مع شاب مسيحي سرعان ما تطورت إلى معركة حقيقة استعمل فيها الرصاص الحي بين مسلمين ومسيحيين. وحاول مسلمون غاضبون إحراق الكنيسة المتواجدة بالمنطقة، لولا تعزيزات قوات الأمن التي سارعت إلى تطويق المكان ومنعتهم من ذلك، في وقت أضرم مسلمون ومسيحيون النار في إطارات العجلات في أحياء المدينة ذات الشوارع الضيقة والبيوت المتلاصقة. وذكرت عدة مصادر، أنّ هدوءا حذرا ساد المنطقة أمس بعد أن تمكنت تعزيزات أجهزة أمن من بسط سيطرتها على الوضع مانعة تجدد المواجهات، في نفس الوقت الذي تم فيه اعتقال 15شخصا يعتقد أنهم الذين تسببوا في هذه الأحداث واتساع رقعتها. وتأتي أحداث مدينة الخصوص ضمن سلسلة من أحداث العنف الطائفي التي تشهدها مصر طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، والتي زادها توترا استمرار الاحتجاجات المناوئة للرئيس الإخواني محمد مرسي. وتأتي هذه الأحداث المأساوية التي قد تأجج درجة العداء بين المسلمين والأقباط، في وقت دعت فيه قوى المعارضة الرئيسية في مصر إلى تنظيم مظاهرات ضخمة ضد سلطة الرئيس مرسي. وتسحبا لأي طارئ، سارعت وزارة الداخلية إلى نشر تعزيزات أمنية أمام المنشآت والهيئات الرسمية وسط القاهرة والعديد من المحافظات الأخرى. وكانت العديد من القوى السياسية والثورية أعلنت مشاركتها في المظاهرات التي دعت إليها حركة شباب 6 أفريل، بمناسبة الذكرى الخامسة لإنشائها. ومن بين الأحزاب المشاركة، حزب الدستور الذي يتزعمه المعارض محمد البرادعي وحركة التيار الشعبي، وكذا شباب جبهة الإنقاذ المعارضة التي تضم عددا من الأحزاب السياسية القوية. ويطالب الداعون إلى هذه المظاهرات بإقالة حكومة الوزير الأول هشام قنديل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعزل النائب العام، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من "رموز الفساد" وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولم يستبعد أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أفريل أن تتحول المظاهرات إلى"اعتصام مفتوح"، مؤكدا أن الدوافع الاساسية لمواصلة المظاهرات هو مطلب "استكمال الثورة"، نتيجة سوء الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانفلات الأمني. وقد عبرت القوى السياسية الإسلامية، عن تخوفها من تحول مظاهرات 6 أفريل إلى موجة جديدة من العنف بالشارع المصري. وعبر حزب الوسط ذو المرجعية الإسلامية، عن تخوفه من"تسلل" بعض عناصر النظام البائد في المظاهرات، مما سيحولها إلى أعمال عنف تزيد من أجواء العنف التي يشهدها الشارع وتزيد من الهوة بين كل الأطراف السياسية". من جانبه، حذر المتحدث الرسمي باسم حزب "الراية" السلفي الذي يتزعمه الداعية السلفي المتشدد حازم صلاح أبو إسماعيل من "حدوث أعمال عنف، وأي محاولات للخروج عن الشرعية" في المظاهرات التي دعت لها حركة 6 أفريل. وأكد قياديون في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أنّهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في حال محاولة القيام بأي هجوم على مقار الحزب أو الجماعة. وشددوا على أن أعضاء الحزب والجماعة سيتولون تأمينهما، مطالبين الشرطة ب«الاضطلاع بدورها" في حماية المنشآت.
