بدأت السلطات اليمنية جملة امنية جديدة لوضع حد للانفلات الامني وانتشار حمل السلاح في المدن الكبيرة بعد تزايد حوادث الاغتيال التي تستهدف ضباط الجيش والامن والاستخبارات.وكثفت القوى الامنية انتشارها على مداخل المدن الكبيرة وفي تقاطعات الشوارع الرئيسة بهدف التدقيق في السيارات والدراجات غير المرخصة اثر استخدامها في اغتيالات تعرض لها ضباط الجيش والاستخبارات وتزايدت في الآونة الاخيرة.وأوضح العميد محمد القاعدي المتحدث باسم وزارة الداخلية انها "حملة امنية لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض وحدات الجيش في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تستهدف خصوصا ضبط المتجولين بالاسلحة في المدن الرئيسية".وأضاف ان "حمل السلاح ظاهرة مقلقة"، مشيرا الى ان الحملة تكاد تكون الاولى التي تتسم بالجدية بعد الثورة الشبابية" في اشارة الى الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.