قدم عضو بمجلس الأمة الكويتي طلب استجواب لسؤال رئيس الوزراء في البرلمان بشأن الاسكان والفساد في مؤشر على تجدد الخلاف السياسي في البلاد.تأتي هذه الخطوة ضد الشيخ جابر المبارك الصباح وهو من كبار اعضاء الاسرة الحاكمة بعد يومين من افتتاح البرلمان حيث يقول مسؤولون ان التعامل مع نقص الاسكان الذي تموله الحكومة له أولوية.وأظهر استطلاع حكومي ان الاسكان يمثل أكثر القضايا الحاحاً للكويتيين الذي يقولون انه يتعين عليهم ان ينتظروا 20 عاما للحصول على مسكن مدعوم من الحكومة. ويربط المشاركون في هذه الحملة باستمرار بين قضية الاسكان والفساد.ويقول اعضاء البرلمان والمشاركون في هذه الحملة انهم سيمارسون ضغوطا على الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر. وقالت وكالة الانباء الكويتية ان عضو البرلمان رياض العدساني قدم الطلب اليوم الخميس.ويمثل نظام الرعاية الاجتماعية ورطة للمسؤولين الكويتيين الذين يشعرون بالقلق من ان البلاد تنفق الأموال بسرعة كبيرة. وقال صندوق النقد الدولي ان الانفاق في الكويت سيتجاوز ايرادات النفط في عام 2017 اذا استمرت فاتورة النفقات في الازدياد بالمعدل الحالي.والكويت بها واحد من أكثر النظم السياسية انفتاحا في الدول العربية الخليجية ولديها برلمان منتخب من 50 عضوا لهم سلطة عرقلة التشريعات واستجواب الوزراء في الجلسات.وأدى التوتر بين البرلمان والحكومة الى تباطوء التنمية الاقتصادية في الكويت وهي من أغنى دول العالم قياسا بعدد سكانها. والانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو تموز هي السادسة في سبع سنوات.وتم حل مجلس الأمة عدة مرات بسبب خلافات اجرائية أو تحدي الحكومة التي يشغل المناصب الكبرى بها اعضاء بالاسرة الحاكمة. وأدت طلبات الاستجواب الى حل البرلمانات لان الوزراء يريدون تجنب الاستجواب أو التصويت على سحب الثقة مما يؤدي الى الاستقالة.ووفقا لبرنامج الحكومة للاسكان يمكن للرجل الكويتي التقدم بطلب للحصول على منزل بعد الزواج والحصول على قرض لتمويله يقوم بسداده على فترة طويلة. لكن قائمة الانتظار طالت حتى وصلت الى اكثر من 100 الف ويتوقع ان تنمو بالالاف كل عام في بلد أكثر من نصف مواطنيه دون الخامسة والعشرين.واعتاد الكويتيون على نظام دعم سخي يوفر لهم التعليم والرعاية الصحية مجانا إضافة الى الحصول على بنزين وكهرباء مدعومين. لكن الشيخ جابر حذر هذا الاسبوع وهو يقدم برنامج عمل الحكومة أمام البرلمان من أن دولة الرفاه التي تعودها الكويتيون لن تستمر طويلا.
